الباب الرابع: موقف الليبرالية في البلاد العربية من أصول التشريع
الاجتماع مثار تندر لدى الليبراليين وعلامة تخلف ورجعية، وأمارة ماضوية وظلامية في أدبياتهم. فلا معيار أخلاقياً أو دينياً يصلح عندهم للفصل بين الخير والشر أو الصواب والخطأ أو الحلال والحرام سوى معيار تحقيق اللذة والرغبة التي يجدد الإنسان لنفسه وسائل تحقيقها بين الفينة والأخرى .
فالليبرالية تجعل من المنفعة الفردية مقياساً للسلوك، فهي تهتم وتراعي مصالح الأفراد الخاصة، إذ إن الفرد وفقاً لهذا المفهوم - يسعى إلى تحقيق مصالحه الذاتية، ويعمل باستمرار لتحقيق السعادة بتعظيم اللذة وتجنب الألم، وبما أنه مخلوق عقلاني فهو قادر على تحديد ما ينفعه ويحقق سعادته وتجنب ما يضره ويؤذيه، ولذلك فإن الفرد هو الذي يسن القوانين ويؤسس النظم دون تدخل خارجي، حتى تصبح المؤسسات والسياسات المتخذة قادرة على تحقيق السعادة والمنفعة للفرد والجماعة (۱) . فالليبرالية تنظر إلى الإنسان، وتستجيب له بصفته الجسدية، التي لا تنفك عن غرائز تميل إلى الأنانية وحب الذات، وهو ما يدفعه باستمرار إلى السعي وراء السعادة وتجنب الألم عن طريق العمل على إشباع غرائزه باللذات والشهوات، دون اعتبار للأبعاد المعنوية في كينونة الإنسان، وهو ما تكاد تنفرد به عن الأديان بل عن كثير من الفلسفات البشرية في القديم والحديث .
فليس ثمة تحليل نقدي وجه إلى الفلسفة الاجتماعية الليبرالية، إلا وظهر له هامشية القيمة الأخلاقية في رؤيتها إلى ما ينبغي أن ينظم علاقة الأفراد، ونوع القيم التي يجب أن تضبط ترابطه داخل المجتمع ؛ ذلك أن نسبة الأخلاق إلى الليبرالية أمر مشكوك فيه ابتداء، فالأخلاق والقيم هي مجموعة القواعد الواجب امتثالها من قبل الفرد في سلوكه وعلاقته مع الآخرين، وبين التخلق التزام معايير أخلاقية) والتحرر
(۱) انظر : الليبرالية القديمة والليبرالية الجديدة المعاني والمبادئ والمفاهيم ، مقال للدكتور سيار الجميل، مجلة الحوار المتمدن العدد ١١۱۹ - ٢٠٠٥/٢/٢٤م.
١٨٦٢
ص ٨٦٢