الباب الرابع: موقف الليبرالية في البلاد العربية من أصول التشريع
الآلاف من النسخ من كتاب الإسلام وأصول الحكم) . وهو الكتاب الذي ينكر أي علاقة للدين بالجانب السياسي، والذي أثار ردود فعل عنيفة منذ صدوره بدعم من المستعمر وحتى عصرنا الحاضر، وتأثر به عدد من المثقفين والكتاب (٢) .
(۲)
وإنكار الجانب السياسي في الدين لا يعدو أن يكون حلقة في سلسة منظومة تبدأ من إبعاد الدين عن السياسة وتنتهي من تنحيته عن مناحي الحياة كافة، تماماً كما فعل الغرب بدينهم وهو ما يعترف به أحد منظري التيار الليبرالي، حيث يقول د. رفيق حبيب : " في الغرب كانت التوجهات العلمانية هي السبيل الحقيقي لفتح باب التقدم ، لأن تنحية الدين جانباً، عن السياسة أولاً، ثم عن الاقتصاد والعلم والتكنلوجيا، ثم عن الاجتماع، وأخيراً عن الحياة، تلك التنحية المتتالية تزامنت مع إطلاق قوى العقل الحر حتى يبدع أساليب ومناهج لاستهلاك واستغلال الأشياء تحقيقاً لمبدأ اللذة . وبدون التوجه العلماني، كان من الصعب إطلاق حرية العقل بعيداً عن الضمير "
(1) II
وإذا كان الأصل في الديمقراطية هو حكم الشعب للشعب وتشريعه لنفسه، فإنها عند التطبيق هي حكم شريحة محدودة من الشعب، ومعيار اختيار هذه الشريحة ليس الكفاءة والأهلية فى الغالب، وإنما توفر السطوة والسيطرة، إما سيطرة رأس المال، وإما سطوة القوة والنفوذ ، وهو ما أدى إلى نفوذ كبار الرأسماليين واقتران الديمقراطية بالرأسمالية الاقتصادية، يقول ناعوم تشومسكي - الكاتب الأمريكي الشهير - " يشير مصطلح ديمقراطية إلى منظومة حكومية تسيطر فيها صفوة المجتمع المؤسسة من الأعمال على الدولة بسبب سيطرتها على مجتمع القطاع الخاص، في حين
مجتمع
(۱) الإسلام والحرية، محمد الشرفي (ص۱۹).
(۲) انظر طرفاً من هذا التأثر في : انظر : الديمقراطية وتحديات الحداثة بين الشرق والغرب، إيليا حريق
( ص ٣٢٢-٣٢٤) .
(۳) المقدس والحرية، د. رفيق حبيب (ص۱۰).
۱۸۲۰
ص ٨٢٠