الباب الرابع: موقف الليبرالية في البلاد العربية من أصول التشريع
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن ليَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بما كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [المائدة : ٤٨ ] .
معاً،
الثالث : أطلق لفظ الشريعة على الأحكام العلمية (الاعتقادية) والعملية أي على التوحيد وسائر الأحكام، مثاله قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبَعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية : ۱۸] فالشريعة هنا أطلقت على الوحي كتاباً وسنة، وذلك شامل للتوحيد وسائر الأحكام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ذلك
كله .
فتبين أن لفظ الشريعة من باب المشترك اللفظي وقد استعمله القرآن الكريم باستعمالات ثلاثة فأطلقه مرة على التوحيد، ومرة على الفقه، ومرة ثالثة عليهما
معاً (۱) .
فالشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله للمسلمين في كتابه الكريم أو على لسان رسوله خاتم النبيين ومن ثم فهي تشتمل على :
علم التوحيد والعقائد، وعلم الأخلاق وتزكية النفس، وعلم الفقه بأحكامه التكليفية الخمسة .
جاء في كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : " الشريعة ما شرع الله لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، سواء
،
كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية ودون لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد، وتسمى أصلية ،واعتقادية، ودون لها علم الكلام
(Y) #
(۱) انظر : الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، د. عابد السفياني ( ص ٥٠-٥١ ) .
.(٢( )١٢٩/٤-١٣٠)
۷۵۲
ص ٧٥٢