بأنه: « رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه . ) .
وعرفه من المعتزلة أبو الحسين البصري بقوله : « إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول
عن الله أو رسوله ، أو فعل منقول عن رسوله ، مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكــان
ثابتاً» (۲)
إن كل هذه التعريفات فيها خاصية الإحالة إلى اللفظ أو الخطاب، والمقصود باللفظ هنا أو الخطاب كلام الله عز وجل وسنة رسوله له ، وكذلك الإشارة إلى رفع الحكم ، أو ورود الدليل ووصفهما بأنهما شرعيان ، كل ذلك ينبئك بأن النسخ هو بإرادة من الله عز وجل وبحكم منه . أما تعريف البصري الأخير - وهـو معتزلي - ففيـه - كـمـا عنـد الآمدي – الإحالة إلى الشارع بشكل أكثر صراحة ووضوحاً، ولذلك أخشى أن يناله غضب الخطاب العلماني ويخرجه من دائرة التنوير.
إن هذا الذي نريد أن نؤكد عليه فارق هام بين المنظور العلماني للنسخ، والمنظور الإسلامي، ففي الأخير توقف النسخ وانتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة الأصولي أو الباحث أن يكشف عنه بآلياته الأصولية ، أما في الخطاب العلماني فالنسخ أصبح عقلياً بعد أن توقف الوحي . فالمفهوم العصري « لأساليب التلقي والتأويل والتفسير يسمح بالقول : إن الاجتهاد ينسخ بعض الأحكام حتى وإن سمينا هذا النسخ تقييداً أو تخصيصاً فلا يغير ذلك من الوظيفة الفعلية ) (۳ ) . فعلى الرغم من أن النـ انتهى مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن فهماً تاريخياً له يشير إلى أنه مستمر بأشكال أخرى يضطلع فيها التطور الاجتماعي بنصيبه في النسخ » (4)
(٤)
ويُستغل موقف الطوفي الذي يقوم على البيان والتخصيص بالمصلحة ( ) ليكون ذلك
(1) السابق ص
٢/ ٨٥٩ هامش المحقق .
(٢) أبو الحسين البصري ( المعتمد في أصول الفقه ( ١ / ۳٦٧ .
(۳) محمد جمال باروت ( الاجتهاد ، النص الواقع ، المصلحة » ص ۱۷۸ .
(٤) السابق ص ١٣٨
(٥) انظر : الطوفي رسالة في رعاية المصلحة » ص ٢٣ - ٢٤ .
۵۲۲
ص ٥٢٢