وما نقل عن الشافعي خلاف ذلك (۱) فهو تَوَهُم حصل في فهم مراد الشافعي كما أوضح الإمام فخر الدين الرازي عندما قال : فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول: العبرة بخصوص السبب ، ومراده أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم بالإجماع » (۲)
٢ - ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ، ومعنى ذلك أن لفظ الآية مقصور على الواقعة التي نزل النص لأجلها ، أما ما يحتمله النص من غير أفراد السبب فلا يُعلم حكمه من لفظ الآية وإنما يعلم بدليل مستأنف (۳)، وهذا الدليل قد يكون القياس إذا استوفى شروطه ، أو الاجتهاد المبني على أدلة أخرى ، قال
الآمدي ، « والمختار إنما هو القول بالتعميم إلا أن يدل الدليل على التخصيص » (٤) . ولا بد من الإشارة إلى أن الخلاف بين الفريقين الجمهور والفريق الآخر ليس خلافاً جوهرياً يمكن أن يتعلق به العلمانيون ، لأنهم جميعاً متفقون على أن الحكم لا يقتصر على الواقعة التي نزل بسببها النص وإنما يتعداها إلى غيرها، ولكن في حين يرى الجمهور أن شمول الوقائع الأخرى يكون بدلالة اللفظ العام ومن خلال النص نفسه ، يرى الآخرون أن التعدية إلى الوقائع الأخرى المشابهة للواقعة التي نزل فيها النص يكون عن طريق القياس وليس عن طريق العموم الذي يتضمنه اللفظ ، فلا خلاف بين الفريقين أصلاً من حيث النتيجة .
أما أن يقول قائل - كما هو حال الخطاب العلماني - إن الأحكام الشرعية مقصورة على
(۱) انظر : الإحكام « للآمدي » ۲ / ۲۱۹
(۲) انظر : السبكي ( الإبهاج ) ٢ / ١٨٥) وانظر : علي بن عباس الحنبلي ) القواعد والفوائد الأصولية ) ٢٤١ وانظر : د . محمد سالم محمد ( أسباب النزول » ص ٦٣ .
(۳) انظر : للسيوطي ( الإتقان ( ۱ / ۱۱۰ وانظر : محمد عبد العظيم الزرقاني ( مناهل العرفان في علوم القرآن » ١ / ١٢٥ وانظر : علي بن عباس الحنبلي ) القواعد والفوائد الأصولية » ص ٢٤٠ وانظر :
د. عماد الدين الرشيد » أسباب النزول ) ص ۳۱۱ .
(٤) الآمدي ( الإحكام » مجلد ۱ جزء ۲ / ۲۱۹ .
٤٨٦
ص ٤٨٦