وهكذا وجد القائمون على شئون الدين بناء على تلك القاعدة الفقهية مكاسب دائمة تبرر للسلاطين عبر العصور آراءهم واتجاهاتهم ونزواتهم بالدين ونصوصه ، تأسيساً على إنكار تاريخية الوحي والقول بثباته الأزلي في لوح محفوظ ، للعمل بالناسخ وقت الحاجة وللعمل بالمنسوخ عند تغير الحاجة حسب التوجهات المطلوبة والانتهازية (1) .
لذلك فالتمسك بعموم اللفظ وإهدار خصوص السبب في كل نصوص القرآن من شأنه أن يؤدي إلى نتائج يصعب أن يسلم بها الفكر الديني ، إن أخطر هذه النتائج للتمسك اللفظ مع إهدار خصوص السبب أنه يؤدي إلى إهدار حكمة التدرج بالتشريع في قضايا الحلال والحرام في مجال الأطعمة والأشربة ، هذا إلى جانب أن التمسك بعموم اللفظ في كل النصوص الخاصة بالأحكام يهدد الأحكام ذاتها » (1) .
بعموم
ثانياً : تعقيب ونقد :
-1
تمهيد :
هذا المبحث من أكثر المباحث صلة بالتاريخية ، وخصوصاً « التاريخية الجزئية » كالقول بتاريخية الشريعة أو بعض أحكامها ، وأكثر شغب العلمانيين آت إما من الفهم الخاطئ لأسباب النزول ، وإما من الفهم المغرض أو الفكراني ، أو من عدم إرادة الفهم أصلاً ، لأن هناك اعتبارات وأولويات - دنيوية غالباً - في بؤرة اهتمام الخطاب العلماني تجعــل إرادة الفهم في درجة أو مرتبة متأخرة جداً .
ومشكلة الخطاب العلماني أنه عندما يعرض المباحث الفقهية أو الأصولية يمارس عملية تلفيق أو اجتزاء أو بتر ، تحقق له غرض التشويه للفكر الأصولي ، ومن أهم التشغيبات التي يمارسها أنه في كثير من الأحيان يستخدم التعميم في أحكامه دون أن يهتم بتحرير محل النزاع ، والسبب في الغالب هو أن تحرير محل النزاع يضعه في مواجهة صريحة مع الحقيقة التي يحرص على تجنبها ليظل عائما في عموميات غائمة تسهل له عملية التلبيس
(۱) انظر : سيد القمني ( رب الزمان » ص ٢٣٦ (۲) نصر حامد « مفهوم النص ( ص ۱۱۷ .
٤٨١
ص ٤٨١