مناقشة الإمام أحمد في استدلاله بعمل أهل مكة
فَرَغْت منه .. » (١) ، إلى أن قال : « فَإِنْ كان الأَمْرُ عِنْدَكُمْ إِجْمَاعَ أَهْلِ المَدينَةَ ، فَقَدْ خَالَفْتُمُوهُمْ . وَإِنْ كانت كَلِمَةٌ لَا مَعْنَى ها ، فَلِمَ تَكَلَّفْتُمُوهَا ؟!! فما عَلِمْتُ قَبْلَكم خلقا تكلفها . وما كَلَّمْت مِنْكُمْ أَحَدًا قَطُّ فَرَأَيْته يَعْرِفُ مَعْنَاهَا ، وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَجْهَلُوا كيف موضع الأمر عندنا إذا كان يُوجَدُ فيه ما تَرَوْنَ ) (٢) .
وبعد هذه الأمثلة لما ترك فيه الإمام مالك بعض ما ثبت من السنن ، بحجة أنه لا يعرف أن العمل عليه بالمدينة ، مع صحة أسانيد تلك السنن وثبوت العمل بأكثرها ، ومع عمل أهل مكة ببعضها ؛ فلا نستغرب بعد ذلك خطأه في دعاء الختم ، ولا نستغرب التقرير الذي قلتُ فيه : لا يكون نفي الإمام مالك قاضيًا على إثبات غيره . ثالثًا : مما يزيد كلام الإمام مالك بُعدًا عن أن يَرُدَّ عمل أهل مكة المتوارث : أنه كان يرى بِذعِيّة دعاء الختم مطلقا ، في الصلاة وخارجها . ولئن توهم بعضُهم أن هذا أقوى للاحتجاج بكلام الإمام مالك على ردّ استدلال الإمام أحمد ، فقد أخطأ هذا المتوهم ؛ لأن دعاء الختم خارج الصلاة قد ثبت فيه من الآثار الدالة على ثبوت أصله في السنة النبوية ، حتى عند بعض من أنكر الدعاء له في الصلاة خاصة (٣) . ومعنى ذلك : أن الإمام مالكا لم يترك لنا مجالا للاعتداد بمذهبه في نَفْي سُنية دعاء الختم ، عندما نفاها خارج الصلاة وداخلها ، بعد أن ثبت عمل الناس بدعاء الختم
(۱) اختلاف مالك والشافعي - ضمن كتاب الأم - (۷۷۱/۸ ) . (۲) اختلاف مالك والشافعي - ضمن كتاب الأم - (۷۷۷/۸-۷۷۸) .
(۳) کالشيخ بكر أبو زيد (رحمه الله) .
۸۹
ص ٨٩