أنه نزل منجمًا على بضع وعشرين سنة، وتؤكد أن كل آية أو مجموعة من الآيات نزلت عند سبب خاص استوجب إنزالها وأن الآيات التي نزلت ابتداء
قليلة جدا » (۱) .
،
الرد:
أولا: الرد على دعوى أن لكل آية سبب نزول:
۱ - هذا الكلام لم يشم رائحة البحث العلمي ولا الموضوعية ولا النقل الصحيح ؛ إذ لو رجع أحدهم إلى كتب أسباب النزول، لوجد أن الواحدي مثلا قد نقل (٤٧٢) سببًا للنزول من مجموع (٦٢٣٦) آية، وكذلك السيوطي روی (۸۸۸) سببًا من المجموع ذاته . ۲ - هذه الأسباب المروية للنزول، لم تصح جميع أسانيدها؛ بل الصحيح منها قليل.
- ليس كل ما صح من الأسانيد يكون صريحًا في كونه سببًا للنزول عند التحقيق. فقد يكون فقط مما تشمله الآية - لو روي عند تطبيق الحكم على حادثة مشابهة؛ فينتج من ذلك أن ما صح فيه أن له سبب نزول يقل عن (١٥/١) من آيات القرآن فأين قولهم : إن لكل آية سبب نزول؟ .
ثانيًا: الرد على ادعائهم أن حد الحرابة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم:
سبق بيان أنه لم يقل أحد من أهل العلم إن الأحكام الشرعية مقصورة على صورة أسبابها، بحيث لا تتعداها على ما يستجد من الوقائع المشابهة، وأن المختار الذي عليه جمهور العلماء: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن تقوم الدلالة على الاقتصار به على السبب.
وبالنسبة لخصوص هذه الآية، وما زعمه المستشار العشماوي من كونها خاصة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم فقد بيّن أهل العلم أن هذا الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن نزلت فيهم .
(۱) مفهوم النص (ص۱۰۹)، وسوف يأتي قوله المناقض لهذا الرأي بعد قليل.
٤٠٣
ص ٤٠٣