ينبوع الغواية الفكرية غلبة المزاج الليبرالي وأثره في تشكيل الفكر والتصورات — الصفحة ٤٨١

مزالق هدر النصوص المزلق الرابع: مشكلة تغير الفتوى والأحكام ثالثاً: يؤكد ما تقدم من موضوعية المبررات التي سوغت للإمام الشافعي الخروج عن قول في المسألة إلى قول جديد وأن الأمر لم يكن فتياً تناسب أمزجة الناس وأهوائهم ما يلي : -1 - عدم تجويزه لإعمال فقهه العراقي في عبارته السالفة: (ليس في حلٌّ من روى عني القديم)، وقال الإمام البيهقي مبيناً الممارسة العملية للإمام الشافعي بهذا الخصوص : فكان يأمر بقراءة هذه الكتب عليه فى الجديد، ثم يأمر بتخريق ما تغير اجتهاده فيها ، وربما يدعه اكتفاءً بما ذكر في موضع آخر )) فلو كان الشان عنده تسويغ تعدد الأحكام الشرعية لمجرد تعدد البيئات الحاضنة مع اشتراك في عين الوقائع في البيئتين لما حرص على إماتة مذهبه القديم، ولجوز للعراقيين العمل بالمذهب القديم وهو ما لم يقع منه عليه رحمة الله، فدل على أن جمهور ما وقع في مذهبه من التغيير عائد في الحقيقة إلى نظر فقهي جديد في الأدلة الشرعية من جهة الثبوت ومن جهة الفهم، وهو ما فهمه أئمة الشافعية وعولوا عليه في نسبة الأقوال إليه رحمه الله فهذا الإمام النووي يقول مثلاً : كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله - قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل ؛ لأن القديم مرجوع عنه ، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة ، أو أكثر وقالوا : يفتى فيها بالقديم ) (٢) . ويقول أيضاً: ( ليس للمفتي ولا للعامي المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة (۱) مناقب الشافعي ٢٥٦/١ . (۲) المجموع شرح المهذب ٦٦/١ . وهذا الاستثناء بسبب قوة الأدلة المرجحة للقول القديم كما جاء بيانه في مواضع متعددة من المجموع وغيره، وسيأتي عن النووي بعد قليل نقل يفيده أيضاً . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.