٣٦٨
العلمانية : جذورها وأصولها
إلخ، حيث ناقضوا العلم وحاربوا العلماء وأحرقوهم أحياء لمجرد مخالفتهم لأقوالهم ! . . وهو قول شطط أدّى إلى المروق من الدين جملة وتفصيلاً . وعلى أية حال لم يكن بين المسلمين من يقول : إن قوله وحده هو الحق الذي لا مرية فيه وأن أقوال غيره من العلماء هي الباطل الذي لا ريب فيه؛ بل كان أكثرهم يقول : قولي هذا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، والمرجع في ذلك كله هو الدليل .
،
أن
وإذا كانت النصوص التي بُنيت عليها أحكام الفقه والدين تنقسم إلى نصوص قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت والقطعية الثبوت قد تكون قطعية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة ... ولا شك أن فهوم علماء الطبيعة والطب والجيولوجيا في الآيات الكريمات والأحاديث النبوية التي تتحدث عن هذه العلوم، هي مجرد فهوم ظنية الدلالة وخاصة أن هذه المواضيع لا ينبني عليها عمل ولا أحكام إلا فيما ندر، والمجال في ذلك واسع ولكنه ليس قولاً بغير دليل، بل ينبغي يكون دليله واضحاً من اللغة ومن علوم التفسير والعلوم الحديثة.. وإنه لمن الشطط والبعد عن الفهم الحق أن نظن أن هذه المباحث والفهم الإشاري (وهو ما أطلق عليه القدماء التفسير الإشاري حقائق قطعية، وهو الخطأ الفادح الذي : وقع فيه رجال الكنيسة فيما يسمونه العصور المظلمة Dark Age) . . وقد كانت كذلك بالنسبة لهم، أما بالنسبة لنا فقد كانت عصور النور والقبول بالرأي الآخر؛ فما من تفسير في آية أو حديث إلا ويذكر المفسّر فيه العديد من الأقوال، وقد يرجح قولاً على قول بناء على ما يذكره من الأدلة؛ بل إن أحكام الفقه في المذاهب الإسلامية تحوي العديد من الأقوال في المسألة الواحدة، وهي تعتمد على فهوم للآيات الكريمات والأحاديث النبوية الواردة في الموضوع، وما ورد عن الصحابة في تطبيقهم لهذه الفهوم.
كلها
والعجيب حقاً : أن المذهب الواحد يحوي العديد من الأقوال في المسألة الواحدة ؛ وقد اشتهر مذهب الإمام أحمد بكثرة الأقوال فيه، حيث تبلغ الأقوال أكثر من عشرة أقوال في مسألة واحدة وكثير منها ترجع إلى الإمام أحمد نفسه !!
ص ٣٦٨