يسألونك عن الشريعة حوارات حول الشريعة والعلمانية — الصفحة ٢٧١

نواب الأمة في ظل الدولة الإسلامية وهؤلاء هم الذين تتمثل فيهم إرادة الأمة، ويعبر رضاؤهم عن رضائها، ويصح اعتبار إجماعهم إجماعا للأمة إذا فوضتهم الأمة بالفعل في القيام بهذه الشئون، وقد تنبه علماء المسلمين إلى هذا المعنى ونصوا على إمكانية دخول العامة في الإجماع وتحقق إجماع الأمة كلها علماء وعامة بهذا الطريق. وقال الغزالي في المستصفى: كما أن الجند إذا حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير في مصالحة أهل قلعة فصالحوهم على شيء يقال هذا باتفاق جميع الجند، فإذا كل مجمع عليه من المجتهدين فهو مجمع عليه من جهة العوام وبه يتم إجماع الأمة» (۱). أما كيفية اختيارهم فهي من المسائل الاجتهادية التي تترك لأهل كل عصر يقررون فيها ما يحقق المصلحة، وقد ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية عن بعض أهل العلم تمثيل كل محلة من محلات الدولة في أهل الحل والعقد ليكون الرضا بقرارهم عاما والتسليم به إجماعا، وهو أمر قريب من الانتخاب الذي يجرى عليه العمل في واقعنا المعاصر. ألا يتنافى عهد الإمام بالخلافة مع مقولة أن السلطة للأمة وأن لها وحدها الحق في تولية حكامها ؟ - لقد ذكرت لك أن العهد من الإمام السابق عند كثير من أهل العلم لا يعدو أن يكون ترشيحا، والأمة بعد ذلك هي صاحبة القرار في إمضائه أو إلغائه، ولو أن الأمة لم ترض بعمر خليفة بعد أبي بكر ولم تعقد له البيعة لما صارا إماما، فإن الإمام لا يكون إماما إلا بمبايعة جمهور الناس ومن تحصل ببيعتهم له الشوكة والمنعة، وإذا كان (۱) المستصفى للغزالي: ۱۸۱/۱ الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.