47Á
موضع الخلاف ما اذا لم يصرح بحجر العامل فاما اذا شرط أن يعمل معه غلامه ولا يتصرف هو دونه أو يكون بعض المال في يده والبعض في يد الغلام فذلك فاسد لا محالة واذا كان ما شرط عمل الغلام ولكن شرط أن يكون الربح أثلاثا فهو جائز فكانه شرط أن يكون الثلثان له والثلث للعامل نص عليه في المختصر (فصل) * قال أصحابنا و يدفع المسال الى المضارب ولا بدله من ذلك لان المضاربة فيها مع - فى الاجارة لان ما يأخذه مقابل بعمله والمال محل العمل فيجب تسليمه كالاجارة الحقيقية ولان المال أمانة في يده فلا يتم الا با التسليم كالوديعة وهذا بخلاف الشركة حيث لا يشترط فيها تسليم المسال الى الاخولان الشركة هنا بياض بالاصل انعقدت على العمل منهما ف شرط ٧ يدرب المال فيها يخرج العقد من أن يكون شركة ولا كذلك المضاربة لان المال فيها من أحد الجانبين والعمل من الآخر فلا بد من تسليم المال الى العامل وتخليصه له ليتمكن من العمل والتصرف فيه وشرط العمل على رب المال ينا فى ذلك فلا يجو رسواء كان المالك عاقده أو غير عاقد كالصغير والمعتوه لان يدهما على مالهما بجهة الملك كالكبير فيقاء يدهما عنع كونه مسلما الى المضارب وكذا أحد الشريكين اذا دفع المال مضاربة فشرط ان يعمل شريكه مع المضارب لان للشريك فيه ملكا فيمنع يده من تسليمه الى المضارب وان لم يكن العاقد مالكا أو شرط أن يتصرف في المال مع المضارب فان كان العاقد ليس بأهل المضاربة في ذلك المال تفد كالمأذون يدفع ماله مضاربة ويشترط عمله مع المضارب لان التصرف فيه اليمواليد ثابتة له في هذا المال ويده يد نفسه فصار كالمالك فيما بر جمع الى التصرف فكان قيام بده مانها الصحة المضاربة وان كان العاقد ممن يجوز أن يأخذ مال المضاربة لم تفسد المضاربة كالاب والومى اذا دفع امال الصغير مضاربة وشرطا أن يعملا بانفسهما مع الضارب بجزء من الربح فهو جائز لانهما لو أخذا ماله مضاربة ليعملا بأنفسهما بالنصف صح فكذا اذاشرطا عملهما مع المضارب بجزء من الربح لان كل مال يجوز أن يكون المرء فيه مضار با وحده جائز أن يكون فيه مضار بامع الركن الثاني الربح غيره وهذ الان تصرف الاب والوصى واقع للصغير حكما بطريق النيابة فصار دفعه كدفع الصغير وشرطه وليكن معلوما بالجزئية كشرطه فتشترط التخلية من قبل الصغير لانه هو رب المال وقد تحققت وان دفع العبد المأذون ماله مضاربة وشرط عمل مولاه مع المضارب ينظر فان لم يكن عليه دين فالمضاربة جائزة عند أبي حنيفة لانه الاحق للمولى فيه فصار كالا جنبي والمكاتب اذا دفع ماله مضاربة وشرط عمل مولاه معه لا يفسد مطلق الانه لا علك ما في يده فصار كالاجنبي سواء ء كان عليه دين أولم يكن والله أعلم ( الركن الثاني الريح) وشرائطه أربعة واقتصر المصنف هنا على ذكر الشرطين فقال ( وليكن معلوما بالجزئية) ونصه في الوجيز وهى أن يكون مخصوصا بالعاقدين مشتركا معلوما با الجزئية لا بالتقدير قال وعنينا بالخصوص انه لو أضيف جزء من الربح الى ثالث لم يجز و بالاشتراك انه لو شرط السكل للعامل أو للمالك فهو فاسد خلاف المالك وأبي حنيفة قال شارح المحرر ويشترط في الربح أن يكون مختصا بالمتعاقدين أى الملك والعامل فلا يجوز أن يشترط شيأ من الربع الثالث وهما مشتركان في الربح فان قال قارضتك على أن يكون ثلث الربح لك وثلثه لابنى أولابي لم يصح القراض لان الثالث ليس بعامل ولا مالك الا أن يشترط مع الثالث العمل مع العامل في تنذيكون قراضا مع الاثنين ولو شرط الكل للعامل أو للمالك ففيه وجهان قيل انه فاسد رعاية اللفظ يج كله المالك وللعامل أجرة المثل وقيل انه قراض صحيح رعاية للمعنى وهو مروى عن أبي حنيفة وعن مالك انه يصح القراض فى الصورتين ويجعل كان الآخر وهب نصيبه من المشروط له ولو قال خذ هذه الدراهم وتصرف فيها والربح كله لك فهو قرض صحيح عند ابن سريج والاكثر من بخلاف ما لو قال قارضنك على أن الربح كله لك لان اللفظ يصرح بعقد آخر وقال الشيخ أبو محمد لا فرق بين الصورتين ومن القاضي الحسين ان الربح والخسران المالك وللعامل أجرة المثل ولا يكون قرض الانه لم يملكه ولو قال تصرف فيها والربح كله لى فهو بضاع والربح والخسرات للمالك والعامل أجرة المثل هكذا نقله فى الكبير عن التهذيب والظاهر
05_ithafsm — ص ٤٦٨