موارد الظمآن لدروس الزمان - السلمان - ط 11 1-6 — الصفحة ٢٠٠٢

8/0/ مِنْهَا ، لأنَّ البِدَعَ لَوْ خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْهَا كَفَافَاً لا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَكَانَ الأَمْرُ تَخَفِيفَاً ، بل لا بُدَّ أَنْ تُوْجِبَ لَهُ فَسَادَاً في قَلْبِهِ وَدِيْنِهِ ، يَنْشَأُ مِنْ نَقْصٍ مَنْفَعَةِ الشَّرِيعَةِ في حَقَّهِ ، إذ القَلْبُ لا يَتَّسِعُ لِلعِوَض وَالمُعَوِّض عَنْهُ ، وَلِهَذَا قَالَ النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العِيْدينِ الجَاهِلِيِّين « إِنَّ اللهَ قد أبْدَلَكُم بِهِمَا يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا » فَيَبْقَى اغْتِذَاءُ قلبهِ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالُ المُبْتَدِعَةَ مَانِعاً مِنْ الاغْتِذَاءِ ، أو مِنْ كَمَالِ الاغْتِدَاءِ بِتِلْكَ الأَعْمَالِ النَّافِعَةِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَتَفْسُدُ عَلَيْهِ حَالُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ كَمَا يَفْسُدُ جَسَدُ المُعْتَذِي بالأغْذِيَةِ الخَبِيثَةِ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُ ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لَكَ بَعْضُ ضَرَرِ البِدَعْ أ قُلْتُ لِلهِ دَرُّهُ مِنْ إِمَامٍ مَا أَعْلَمَهُ وَأَبْصَرَهُ بِأَمْرَاضِ القُلُوبِ وَعِلَاجِهَا فَتَدَبَّرْ كَلَامَهُ رَحِمَهُ اللهُ بِحُضُورٍ قَلْبٍ لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُكَ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ هـ ( فَصْلٌ ) وَمِنْ الأدِلَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ الغِنَاءِ مَا رَوَى سَعِيْدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ لَيْثٍ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطْ عَنْ عَائِشَة رِضْيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ النبي صَلى الله عليه وسلم أنّهُ قَالَ « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ المُغَنِّيةَ وَبَيْعَها ، وَثَمَنهَا وَتَعْلِيمَها وَالاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا » وَرَوَى لَاحِقُ بْنُ حُسَيْنِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ ابْنَ أَبِي الوَرْدِ المَقْدِسِي قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو المَرْجِيْ ضِرَارُ بنُ علي بن عُمَيْرِ القَاضِي الجَيْلَانِيِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيد ، عن محمدِ بنِ كَثيرِ الحِمْصِي ، حَدَّثَنَا فَرَجُ ابْنُ ، عَن يَحْيَى بنِ سَعِيد ، عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَنَفِيَّةِ ، عَن علي ابن فَضَالَةَ :۰۳۷
03_mzd — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.