والسنة الثابتة عند كل منهم فهذا لا يقول به مسلم . بل كان الاختلاف حول دلالات الألفاظ في القرآن والسنة ، وأيضاً كان بعضه بسبب ثبوت الحديث النبوي في الموضوع المختلف فيه ، فمن ثبت عنده الحديث أخذ به ومن شك في رواته عمل بالقياس على الثابت في السنة ، وعلى القرآن الكريم، والعمل بالقياس لا يعني الاختلاف حول القرآن
والسنة
ولقد تم إيضاح ذلك في مقالي الذي يرد عليه فقلت : [ ومن البدهي أن القرآن في رده الأمر عند التنازع إلى الكتاب والسنة لا يلغي دور العقل في استنباط الأحكام منها عن طريق الإجماع والقياس ، عند عدم وجود نص في القرآن والسنة ؛ لأن الإجماع والقياس لا يستقلان بالحكم الشرعي بل يبنيان على القواعد العامة في القرآن والسنة ، وهو ما يعرف باسم مستند الإجماع والقياس ] .
وإذا كان الدكتور يظن أنه توصل إلي نظرية تحسم الخلاف وتؤدي إلي المحبة والوئام وهي كما كرر في مقالات سابقة وفي مقالة بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٩٨٤ اتخاذ العقل حكماً في المنازعات ، وإبعاد الدين والفصل بين الدين والدولة
فان أكثر أسباب الخلاف ترجع إلي العقل سواء كان التشريع علمانياً أم دينياً ؛ وذلك لاختلاف العقول في قوة الاستنباط ، أو ضعفه ، وإدراك دلالات الألفاظ أو الجهل بها. أو الغوص في أعماق المعاني
·
فالتشريع الذي يحتكم إليه الناس سواء كان لا دينياً أو شرعياً . ، ما هو إلا نصوص يفسرها العقل الذي يختلف حكمه للأسباب السابقة ، وأيضاً لاختلاف البيئات والمؤثرات والمصالح ، ولهذا اختلف فقهاء القانون في كل مجتمع
وإذا كان الناس قد اختلفوا ويختلفون عند تفسير التشريع الذي يحتكمون إليه . فما بالنا لو طبقت نظرية العلمانيين وأبعدنا حكم الله واحتكم كل منا إلي ما يريد بعقله ، إذا لكثرت النظريات والتشريعات ولتقاتل أصحابها . إنها الطامة الكبري والصراع الدائم والحروب التي لا نهاية لها ، وما أمر المعسكر الشرقي بأجنحته ، والمعسكر الغربي بأجنحته
•
ببعيد عن أحد لهذا كانت رحمة الله بالناس ، وتمثلت في قواعد تشريعية أهمها : 1 - أن يكون التشريع من عند الله ؛ لأن الاحتكام إلى عقول الناس يزيد من الخلافات ؛ ولأن مجال عمل العقول فيما يخضع للتجارب ، وعلاج الغرائز أمر لا يخضع للتجارب
ص ٧٦