الإسلام والحكم والفصل بين السلطات
بتاريخ ۵/۲۳ / ۱۹۸۴ نشرت الوطن مقالا للدكتور عبد الله العمر بعنوان :
أن
أحكام
1 فصل المقال وتقرير ما بين العلمانية والشريعة من الانفصال ] ، وقد خصصه كما قال لتفنيد أفكار لي نشرت في الوطن بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٩٨٤ ، وذلك على الرغم من مقالي المذكور تضمن بوضوح أن ما سطرته ليس فكرا لي ولا لغيري ، إنما هي الإسلام الذي يؤمن به المسلمون ، وعلى الرغم أيضا من أنني ختمت المقال بعنوان [ غلق الحوار الجدلي ] أعلنت فيه أنني من جانبى أغلق باب الحوار الجدلي في هذه الفلسفات العقلية التي لا ينكر أتباعها أنها تتغير من عصر إلي آخر ، بل من كاتب إلي آخر ... أما التشريع الإسلامي فإنه يرتكز على أصول ثابتة لا تتغير وهي القرآن الكريم وماثبت من السنة النبوية ، الأذهان وهذه الأصول حقائق ثابتة لا يجوز لمسلم أن يحاور فيها ، إذ لا يصح في
شيء إذا
احتاج النهار إلي دليل . ولكن لما كان الدكتور في رده ينسب إلى مقالي سالف الذكر أموراً ليست صحيحة بعد أن مضي علي المقال شهر تقريبا نسى فيه القراء هذه العبارات ، كما أنه بمقاله يبرهن عملا على إفلاس العلمانية العربية ، وذلك أنها لم تجد في الإسلام صكوك الغفران والحرمان ولا مفهوم الحكومة الدينية ، فراحت بلا علم تخلط بين الإسلام وأعمال حكام المسلمين ، أو المرتدين عن الإسلام ، ومع هذا فلا وجه للقياس على الحكومة الدينية أو الحاكم الذي هو ظل الله في الأرض في أوربا ، والذى إذا أحل شيئا فهو حلال في السماء ، وإذا حرم شيئا فهو محرم في السماء ، كما أن من يدعى أنهم يكفرون غيرهم ، فلا يزعم أحد أنهم يملكون
صكوك الغفران والحرمان ! !
.. كان لزاما أن أسطر الجواب التالي ؛ حتى لا تكون هناك فتنة في الدين ، ولذا
وليكون الأمر الله وليس لبعض خلق الله
+
أولا : أين صكوك الغفران الإسلامية ؟
نقل الدكتور قولى ( إن العلمانية نشأت فى أوربا كرد فعل للحكم الديني هناك ، الذي كان يظن أنه يملك صكوك الغفران والخرمان » ثم كرر عبارات له سابقة هي يبين نصيب هذا الكلام من الصحة على نحو ما فعل في مرات سابقة » اختصاصه قال : ( لو افترضنا أن هذه العبارة صحيحة من الناحية التاريخية ، فهل يختلف حالنا اليوم
أن
។
ص ٦٤