تهافت العلمانية في الصحافة العربية — الصفحة ٥٠

فعل ذلك خالد محمد خالد في كتابه ( من هنا نبدأ » ، وبعد ثلاثين عاما من صدور الكتاب أعلن صاحبه توبته عن هذه الخطيئة ، وذلك في كتابه الجديد باسم « الإسلام والدولة ) وأوضح أنه كان يخلط بين الحكومة الدينية في أوربا وبين الحكم الإسلامي من خلال نظرته لتصرفات بعض الأفراد . ولعل الباحثين الموضوعيين من المسلمين وغيرهم، لا ينكرون أن قواعد الإسلام تعطل خصائص الحكم الديني في جميع العصور ؛ لأنه يمنح الحاكم عصمة تجعله مفوضا عن الله فيما يفعل ، فلا يخضع للمحاسبة أو المراجعة ، وكل ما يصدر عنه إنما يصدر باسم الحق الإلهي المفوض هو فيه . وفي إعلان النبي حكم الله في هذه المسألة عندما أسلم أحد كبار رجال الدين من أهل الكتاب وهو عدي بن حاتم ، فقرأ عليه النبي قول الله و اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله (۱) ولما ظن عدي أن العبادة من دون الله تعني السجود والصلاة للأحبار والرهبان وهم لا يفعلون ذلك فقال : ما عبدناهم . قال النبي – ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتبعتوهم ؟ » قال عدي : بلى : « فتلك عبادتكم إياهم ) - لا يكون للحاكم بالتشريع الإسلامي صلى الله قال النبي >> عصمة ، فهو يخضع للمحاسبة كآحاد الناس - ثانيا : الخلط بين نظام الخلافة وبين التشريع والمذاهب والأديان : خلط بعض الكتاب بين نظام الخلافة وبين الالتزام بالتشريع الإسلامي من جانب ، والالتزام بمذهب بعينه من جانب آخر . وأوضح مايلي : 1 ١ - لا يوجد ارتباط بين التزام كل دولة إسلامية بالتشريع الإسلامي في إقليمها وبين الطعن بعدم دستورية نظم الحكم الحالية طلبا في توحيدها في نظام الخلافة الإسلامية ، الذي لا يقبل تعدد الخلفاء ، فهذه مرحلة أخرى يلزم أن يسبقها تربية لجيل أو أجيال يحملون هذه الرسالة والأمانة ، ويسعون إلى تطبيقها بتجرد وإخلاص حتى تتحد الدول في أي شكل أو صورة . وحتى يتم ذلك ، فالدستور إذا تضمن نصا بأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع ، مع نص آخر يحدد نظام الحكم في الدولة ، فلا يترتب على النص الأول أي انعدام الدستورية نظام الحكم الوارد في النص الآخر ، إذا تضمن الدستور قيام هذا (١) التوبة ( ٣١ ) ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.