طبيعة الحكم الإسلامي
الإسلام يجعل التشريع من عند الله وهو تشريع قد اكتمل في القرآن والسنة النبوية فلا يملك حاكم أو محكوم أن يضع تشريعا يخالفهما .
والحاكم يختاره الشعب ومهمته تنفيذ شرع الله ، وهو التشريع سالف الذكر فالحاكم ليست له حقوق وسلطات الحاكم في النظام الديمقراطي ، فلا يوجد في النظام الإسلامي ما عرف باسم سلطات رئيس الدولة بل يوجد واجبات الخليفة
وطاعة الحاكم في الإسلام مقيدة ومشروطة بالتزامه بالقران والسنة ، للحديث النبوي إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية ) . قال الماوردي : ( إذا تكاملت فيه شروط العدالة ، تجوز بها شهادته وتصح ولايته ، فإن انخرم منها وصف منع هذه الشهادة والولاية فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم »
صلى الله
وقال الإمام ابن حزم الأندلسى ) فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله . علوم فإذا زاغ عن شيء منهما ، منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق ، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه ، خلع وولي غيره » والحكم الإسلامي من أهم خصائصه أن يكفل الحريات العامة للإنسان ، وأهمها الحرية الشخصية وحرية التنقل وحق
الأمن وحق السكن وحرمته ، وحرية العقيدة والفكر وحرية التملك وحرية العمل... إن هذه الطاعة للحاكم هي في حقيقتها طاعة الله الذى أمرنا باتباع هذه التشريع وطاعة من التزم به : من يطع الرسول فقد أطاع الله (١) .....(۲)
في
حوار حول المفهوم الإسلامي لحاكمية الله
ليس صحيحا أن الحاكمية حكومة كهنوت
يوم الجمعة الماضي نشر بالصفحة الدينية مقال للدكتور محمد عمارة جاء فيه : أصحاب شعار الحاكمية الله ، أن السلطان السياسي في المجتمع الإسلامي
ليس حقا
يوسكم من حقوق
الأمة
(۱) النساء (۸۰) .
،
فالبشر ليسوا هم الحكام في مجتمعاتهم ، وإنما الحاكم في هذه
(۲) الوطن ٣ / ١ / ٨٦ وفصل ذلك كتاب الغزو الفكرى للتاريخ والسيرة للمؤلف
۲۷۱
ص ٢٧١