الأغلبية في كل بلد ، والإسلام ينفرد عن سائر القوانين باستثناء هؤلاء في كل ماورد في المقدسة حتى لو كانت لا تندرج تحت الأحوال الشخصية كما في أحكام الخمر
كتبهم
والخنزير
ثانيا : تطبيق الشريعة والوحدة الوطنية :
إن تعديل الدستور المصرى فى المادة الثانية والنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع لم يكن مطلباً للجماعات الدينية وحدها، بل هو مطلب الأغلبية الساحقة للمصريين مسلمين ومسيحيين ، فإنه على الرغم من الدعايات الكاذبة ضد أحكام الشريعة الإسلامية ، وعلى الرغم من المقالات العديدة التي نشرتها الصحف المصرية وفى مقدمتها الأهرام بالتحذير من تعديل هذه المادة وعلى الأخص ماكتبه الأستاذ ( جمال العطيفي » فى الأهرام وآخرها ١٤ / ٧ / ٧١ مدعياً أن التطرف يعوق حركة المشرع المصرى التي بدأها نحو تقنين الثورة وقوانين يوليو الاشتراكية ، إذ يصبح الباب مفتوحا للطعن بعدم دستوريتها. وبالرغم مما كتب حول الوحدة الوطنية وتعرضها للانهيار عند تعديل هذا
النص
فقد نشرت جريدة الأخبار فى ۱٥ / ۱۷ / ۷۱ أن اللجنة التحضيرية لإعداد الدستور الدائم ، وافقت بالإجماع على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ذلك بناءً على إجماع الأغلبية الساحقة للشعب المصرى وهذا ما أذاعه التليفزيون للتشريع المصرى فى نشرة الساعة التاسعة من يوم ١٤ / ٧ / ۷۱ ونقلته الصحف في اليوم التالى ودعوة تعرض الوحدة الوطنية للتمزق عند تطبيق أحكام الشريعة هي في حقيقتها تسيء إلى المسيحيين أنفسهم ؛ لأن القوانين السائدة فى أوروبا والتي يطلق عليها « يوجين روسو » « وجب ( أنها الحضارة المسيحية هذه القوانين تبيح الزنا وبعضها يبيح الشذوذ ، وأضرارها عمت أوروبا وأمريكا وآخرها مرض الإيدز. والمسيحية بريئة من هذه القوانين فهى تحرم الزنا والفواحش ، وجميع الأديان السماوية تحرم هذا الأمر . وكل ماورد في الشريعة الإسلامية من أحكام تتعلق بالمعاملات لايوجد ما يناقضه في عقيدة النصارى ، وبالتالى ادعاء تمزيق الوحدة الوطنية هو كذب وافتراء ، والذين يناهضون تطبيق الشريعة هم الذين يخشون أن تنالهم هذه الأحكام سواء فيما يتعلق بالسرقة من المال العام أو يتعلق بممارسة الفواحش الظاهرة والباطنة ، أو يتعلق بمساوىء الحكام بالمحكومين في الحقوق والواجبات والنصارى بريئون من الدفاع عن هذه المصالح والنزوات .
เ
۲۳۹
ص ٢٣٩