تهافت العلمانية في الصحافة العربية — الصفحة ٢٠١

ونشأ حل وسط بتضمين عقد الزواج نصا بالتأمين ضد الطلاق لدى إحدى شركات التأمين . وهذه الحلول مقتبسة من التشريعات الأجنبية التي ضلت ضلالا بعيدا ، وما زالت تلتمس الهداية ولا سبيل لها ؛ لأن علاج النفوس بيد الخلاق العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. وسنوجز أسباب بطلان هذه الحلول ا - إلغاء الطلاق : إن القول بضرورة إلغاء الطلاق ارتداد إلى العصور الأولى للمسيحية التي قضت بعدم جواز الطلاق ، بل وعدم السماح للقاضي بالتطليق ؛ لأن ما جمعه الرب لا يفرقه العبد . أيضا ، هذه النظم لم تستطع البقاء أمام المطالب الاجتماعية ، فأباحت الكنيسة للقاضي التطليق في حالة زنا الزوحة ، ثم توسعت في أسباب الطلاق حتى شملت زنا الزوج أو أصبح الزوج عنينا ، أو حكم عليه بالحبس خمس سنوات ، أو إصابته بجنون ، أو اعتداء أي من الزوجين على حياة الآخر أو تعود إيذائه . ورغم أن المذهب الكاثولكي كان من أشد المذاهب المسيحية تمسكا بالزواج المؤبد الذي لا ينحل ولو بسبب الزنا .... إلا أنه خر راكعا أمام التطور الاجتماعي ، ومن إيطاليا وهي معقل هذا المذهب تبيح الطلاق لعدة أسباب ، منها الزنا وهج أحد الزوجين منزل الزوجية أو اعتدائه على الآخر باللفظ أو الإشارة أو الإساءة بمعاملته للآخر أو رفض الزوج إعداد سكن ملائم لزوجته (۱) هنا نجد وفي ديسمبر سنة ١٩٧٠ عقب تعديل القانون والتوسع في أسباب الطلاق بلغ عدد قضايا الطلاق في شهر واحد مليون قضية ، أكثرها كان ينتظر هذا التعديل من عشر سنوات ولا يخفي على القوم أن بعض الولايات الأمريكية اليوم يبيح الطلاق لأتفه الأسباب كإرسال الزوج للحيته أو تأخره في العودة إلى منزله مساء . ، ولسنا في حاجة بعد هذا إلى التدليل على فساد نظام العقد المؤبد ، فقد أثبت التاريخ فشل هذا النظام وتمت إباحة الطلاق على الوضع المشار إليه أما الشرائع المسيحية التي لم تتوسع في أسباب التطليق فيلجأ أصحابها إلى تغيير (۱) المواد ۱۵۰ ، ۱۵۲ ، ۱۵۳ من القانون الإيطالى .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.