امتنعوا لأنهم آمنوا بالله ربا ، وبمحمد رسولا ، وارتضوا الإسلام دينا ، فكان لزاما أن يصدقوا الله ورسوله وألا يستدركوا عليه ، ويطعنوا في حكمه لأنه خالف أهواءهم .
وكل من زالت عنه الجهالة يعلم أن الأطباء غير المسلمين ، اكتشفوا أن الخمر ينتج عنها التهاب في الأعصاب ، وتؤدي إلى فقدان الإحساس تدريجيا ، كما تسبب قروحا
جلدية
وكل منصف من غير المسلمين يدرك أضرار الخمر في النواحي الاجتماعية ، ولذلك حرمتها بعض الولايات الأمريكية رغم أن عقائدها تبيح الخمر. وكلنا نرى أعمال السكارى وجرائمهم التي لم تجف آثارها بعد ، بل لم يجف مداد الصحف التي نشرت أخبار هذه
الجرائم . إن الغرب الذي نقلده يعلم أن الزنا يورث مرض الزهري والسيلان ، وأن جرثومة المرض تصل إلى جدار الأورطي وإلى النخاع الشوكي وإلى العظام ، وتؤدي إلى تلف مستديم في المخ ، وينتج عن ذلك إما شلل نصفي أو جنون أو وفاة
ولكن الغرب يمارس الحرية الجنسية ، وهي أمر من مظاهر المدنية ، وقد أسرف بعض
العرب في تقليدهم .
فهل تصبح هذه الفواحش حقائق علمية وأصولاً اجتماعية تجعلنا نطلب توريد بيــوت الدعارة إلى الخارج ، أو فتحها تحت أسماء أخرى وفي أماكن على الحدود بدلا من غلقها ومعاقبة أصحابها وأتباعها
إن المناداة بتسليم الخمور إلى السفارات أو شركات الطيران بمقابل أو بدون مقابل ، هو كالمناداة بتوريد الساقطات إلى هذه الأماكن أو غيرها ، والمناداة بتوريد المخدرات إلى هذه الأماكن أو غيرها ولا فرق بين الأمرين
ولسنا ندري هل تقلب الأوضاع فنعترض على إتلاف الخمر ؛ لأن شركة أو سفارة تتعاطاها ، أم نعترض على تداول هذه الخمر في السفارات وشركات الطيران ؛ لأن كل أمة تحترم نفسها تجعل غيرها يحترم تقاليدها ، وعقائدها ، فإذا لم تستطع فأضعف الإيمان ألا تسعى هي إلى الإساءة إلى نفسها ، بتقديم الخمر أو غيرها من الموبقات إلى الغير ، أجنبيا كان أم وطنيا .
إن المنطق يقضي بذلك ، وبغيره يظل التناقض الذي أشار إليه النائب العام .
١٦٦
ص ١٦٦