مُسْتَحَب ولا يجب؛ للأخبار المشهورة في تركه في الخبر والقسم، وسبق كلام ابن جرير .
وقال القاضي أبو يعلى في الخلاف في مسألة الفرار من الزكاة لما قيل له : إن أصحاب الجنة عُوقِبُوا على ترك الاستثناء في القسم فقال : لا لأنه مباح، وعلى أن هذا الوعيد عليهم لم يسلم من الكذب إن أتى به متصلاً أو منفصلاً وقد نسيه، وإلا فلا هذا ظاهر الآية. وذكره ابن الجوزي عن الجمهور، فظاهرُ كلام أحمد السابق وحكايته قول ابن عباس : إنه يسلم منه بالاستثناء مطلقاً، ولعل مراده كالقول الأول.
،
أما مَنْ حلف وحنث فالكفارة كالواجب، وهي ماحية لحكم ما وقع، ولهذا قال الأصحاب وغيرهم اليمين على المباح والإقامة عليها وحلها مباح وإنَّ اليمينَ لا تغيرُ الشيء عن صفته، ولم يذكروا إذا حنث سوى الكفارة، وإنها زاجرة ،ماحية وهذا ظاهر الأدلة الشرعية وظاهر كلام أحمد السابق، وحكايته لقول ابن عباس يدل على أنه يأتي بالاستثناء ليسلَمَ من الكذب، وأنَّ الكفارة لا تزيله، ولعل مراده الخبر لا القسم ، وسبق كلام ابن جرير .
وروى أبو داود في باب الكذب عن حفص بن عمر - هو النميري- عن شعبة، وعن محمد بن الحسين هو ابن إشكاب- حدثنا علي بن حفص حدثنا شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، قال ابنُ حسين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كفى بالمرء إثماً أَنْ يُحَدِّثَ بكل ما سمع (۱).
(1) أخرجه مسلم (٥) والحاكم ،۱۱۲/۱ ، وأبو داود (٤٩٩٢)، وابن حبان
(صحیحه» (۳۰).
۷۱
الجزء 1 — ص ٧١