الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناوؤط - ط الرسالة 1-4 — الصفحة ٥٧٧

وعن عبد الله عمرو مرفوعاً: «لا يحلُّ لثلاثة يكونون بفلاة من بن الأرضِ إلا أمَّرُوا عليهم أحدهم». رواه أحمد (۱). قال صاحب المحرر في أحكامه باب وجوب نصبه ولاية القضاء والإمارة وغيرهما) وذكر هذه الأخبار . وقال حفيد الشيخ مجد الدين: فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع، انتهى كلامه. ووجوب هذا يخرج على ولاية القضاء وفيه روايتان أشهرهما: يجب، وقال أبو داود (باب) فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا) وذكر خبر ابن عباس المشهور : خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربع مئة وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يُغْلَبَ اثنا عشر ألفاً من قِلَّة (٢). قال الخلال: أخبرني محمد بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : لا تأتوا النساء طروقاً» قال: نعم يؤذنهم، قيل: بكتاب؟ قال : نعم . وهذا الخبر في الصحيحين من حديث جابر (۳) (1) أخرجه أحمد ،۱۷۷/۲ ، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو: ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد بسند حسن يتقوى به من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٢٦٠٨). (۲) أخرجه أبو داود (٢٦١١) ، والترمذي (١٥٥٥) والدارمي ٢١٥/٢، ورجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، ورجح إرساله أبو داود وأبو حاتم وغيرهما وانظر المسند (٢٦٨٢) بتحقيقنا . (۳) أخرجه أبو يعلى (۱۸۹۸)، وصححه ابن حبان برقم (٦٥١٧)، وأصله في الصحيحين عند البخاري (۲۰۲۷) و (۵۰۷۹) ، ومسلم ص ۱۰۸۹ (٥٧). ٥٠
الجزء 2 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.