الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناوؤط - ط الرسالة 1-4 — الصفحة ٣٦٧

خال فخلو المكان ريبة فينكرها، ولا يعجل في التأديب عليهما حَذَراً مَحْرَم، وليقل: إن كانت ذاتَ مَحْرَمِ فَصُنْهَا عن من أن تكون ذات مواقف الريب، وإن كانت أجنبية فاحذر من خلوة تؤديك إلى معصية الله عز وجل، وليكن زَجْرُه بحسب الأمارات. وإذا رأى المحتسب من هذه الأمارات ما ينكرها تأنَّى وفحص وراعى شواهد الحال ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار . وتقدم كلام القاضي أنه ينكر على مَنْ خالف مذهبه، وإن جاز أن يختلف اجتهاده كما ينكر على من أكل في رمضان أو طعام غيره وإن جاز أن يكون عذر. وتقدم قوله وقول ابن عقيل : مَنْ لم يعلم أن الفعل الواقع من المسلم جائز في الشرع أم غير جائز. فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى. فهذا يقتضي أنه لا إنكار إلا مع العلم والذي قبله يقتضي الإنكار بالظنّ إذا انبنى على أصل ومسألة النياحة كهذا، والكلام المتقدم أخيه يقتضي الإنكار بأمارة وقرينةٍ تُفيدُ الظن، فهذه أقوال، والله أعلم. وذكر في شرح مسلم (۱) أنَّ في قصة موسى مع الخضر عليهما مسلم(۱) الصلاة والسلام الحكم بالظاهر حتى يتبيَّنَ خلافه لإنكار موسى، فأما مجرد الوهم والشك فلا يجوز الإقدام به على الإنكار والاقتحام به على الديار. وقد صَحَّ عنه عليه السلام أنه نهى المسافر عن قدومه على أهله ليلا (۳). وفي صحيح مسلم وغيره: «يتخونهم - أو (۱) شرح مسلم للنووي ،۱۳۷/۱۵ وقصة موسى مع الخضر أخرجها البخاري (۱۲۲)، ومسلم (۲۳۸۰). (۲) أخرجه البخاري (۱۸۰۱) ، ومسلم (١٥۲۷/۳، وأبو داود (٢٧٧٦). - ٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.