الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناوؤط - ط الرسالة 1-4 — الصفحة ٣٢١

أصحابنا وغيرهم: يؤاخذ بذلك ويتأول الخبر. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن الشريد مرفوعاً: «لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعقوبته (۱) قال أحمد: قال وكيع : عرضُه: شكايته وعقوبته حبسه ولعل من هذا ما جرى بين العباس وعلي لما تحاكما في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكان كل منهما متأولاً معذوراً في قوله للآخر، فإنه أشكل على جماعة حتى أسقطه بعضُهم من الحديث وهو في الصحيحين، ولذلك لم ينكر عمر وعثمان وسعد والزبير وعبد الرحمن ما قيل لكن كان القول في الوجه، وقد تقدم كلام الإمام أحمد في الاستعانة بالجيران وغيرهم على إزالة المنكر . وفي الخبر الصحيح : خَيرُ دور الأنصار بنو فلان (۲) الحديث، قال في شرح مسلم : فيه جواز تفضيل القبائل والأشخاص بغير مجازفة ولا هوى ولا يكون هذا غيبة. هذا صحيح وهو كثير في كلام وغيره من الأئمة. أحمد وليست الغيرة عذراً في غيبة ونحوها في ظاهر كلام أحمد والأصحاب، لعموم الأدلة ويتوجه احتمال وهو معنى كلام ابن عقيل في الفنون» فإنه قال : قَلَّ أن يصح رأي مع فورة طبع، فوجَبَ التوقف إلى حين الاعتدال، وهو أيضاً معنى ما اختاره الشيخ تقي (1) أخرجه أحمد (۲۲۲٤ ، وأبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي ٣١٦/٧-٣١٧ وصححه ابن حبان (٥٠٨٩)، وإسناده حسن. (۲) أخرجه البخاري (۳۷۹۱) ، ومسلم (١٧٨٥/٤ - ١٧٨٦ ولفظه: «إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير». ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.