فأعجبه ذلك وتَبَسَّمَ ، وأنكر وأنكر صاحبها (١). وفي «التبصرة» للحلواني لمن تزوج بلا ولي، أو أكل متروك التسمية، أو تزوج بنته من زنى أو أُمَّ مَنْ زنى بها - احتمال تُرَدُّ شهادتُه ، وهذا ينبغي أن يكون فيما قوي دليله، أو كانَ القولُ خِلاف خبرِ واحد، وإذا نقض الحكم لمخالفته خبر الواحد أو إجماعاً ظنياً أو قياساً جلياً فما نحن فيه مثله وأولى. وحمل القاضي وابن عقيل رواية الميموني على أنَّ الفاعل ليس من أهل الاجتهاد، ولا هو مُقَلدٌ
لمن يرى ذلك .
وعن أحمد رواية ثالثة : لا ينكر على المجتهد بل على المقلد، فقال إسحاق بن إبراهيم عن الإمام أحمد إنه سئل عن الصلاة في جلودِ الثعالب قال : إذا كان متأولاً أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلاً ش (۲) ينهى ويقال له : إن النبي قد نهى عنها (۳).
وفي
في الأحكام السلطانية»: ما ضَعُفَ
المسألة قول رابع قال في
(۱) هذا الإنكار لا يتفق مع مذهبه الذي تقدم نقله عن أصحابه إلا إذا كان الإمام رحمه الله تعالى يعلم من حال ذلك الرجل أنه يعتقد تحريم جميع أواني الفضة والذهب وأنه متهاون باستعمال المكحلة ولو كان يعلم أنه من الظاهرية الذين لا يحرمون من استعمالها إلا الأكل والشرب في أوانيهما، أو يروي حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم وهو في سنن تلميذه أبي داود لما أقر تلميذه المروذي على قطعها، ويقال مثل هذا في الشطرنج ونحوه من الأمور المختلف فيها بين العلماء. وتقدم نقل المصنف عن الشيخ تقي الدين أن السلف لم يكونوا يحرمون شيئاً إلا
بدليل قطعي .
(۲) انظر سنن الترمذي» (۱۷۷۰)، والمغني لابن قدامة ٧٣/١ . (۳) بين الجاهل المطلق كأكثر العوام في زماننا و بين المقلد المتفقه في المذهب ،فرق، فالإنكار على الأول وجيه لأنه تعليم دون الثاني، وبهذا
تتفق هذه الرواية مع الرواية المشهورة بعدم الإنكار على المقلد.
الجزء 1 — ص ٢٦١