الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناوؤط - ط الرسالة 1-4 — الصفحة ٢٥٨

وهو أتقى الله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا؛ فهذا يجوز، بل يجب، وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على ذلك . وقال الشيخ تقي الدين في المسألة الثانية : العامي هل عليه أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ بعزائمه ورُخَصِه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي . والجمهورُ من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون له ذلك، والذين يوجبونه يقولون : إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه مادام ملتزماً له ، أو ما لم يتبيَّن له أنَّ غيره أولى بالالتزام منه ديني مثل ولا ريب أنَّ التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمرٍ أن يلتمس مذهباً لحصولِ غرَضِ دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك، فهذا مما لا يُحْمَدُ عليه بل يُذَمُّ عليه في نفس الأمر ولو كان ما انتقل إليه خيراً مما انتقل عنه، وهو بمنزلة مَنْ يُسلم لا يسلم إلا لغرض دنيوي، أو يهاجر من مكة إلى المدينة إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها . قال : وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مُثَابٌ على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه، ولا يتبع أحداً في مخالفة الله ورسوله، فإنَّ الله فرض طاعة رسوله على كل أحد في كل حال . قال القاضي فيمن خالف مذهبه ينكر عليه وإن جاز أن يختلف اجتهاده الأول، لأن الظاهر بقاؤه عليه، وإلا لأظهره لينفي عنه الظن والشبهة، كما يُنكر على مَنْ أكل في رمضان أو طعام غيره، وإن جاز أن يكون هناك عذر. قال : وإن علمنا من يسوغ اجتهاده لم ينكر عليه، وإلا أنكرنا لأنه لا يجوز له العمل بما عنده كذا من حال العامي أنه قلّد قال ، قال : والأولى أنا لا ننكر إلا مع العلم أنه لا يقلد، ومع الظن فيه نظر .
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.