وإن كان من الناس من استثنى بعض الذنوب كقول بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا تُقْبَلُ باطناً للحديث الإسرائيلي الذي فيه: «فكيف أضللت؟» وهذا غلط ؛ فإن الله تعالى قد بَيَّنَ في كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. انتهى
من
كلامه .
قال ابن عقيل في «الإرشاد : الرجل إذا دعا إلى بدعة، ثم ندم على ما كان وقد ضل به خَلْقُ كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط، ويجوز أن يغفر الله ،له ويقبل توبته، ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم وبه قال أكثر العلماء خلافاً لبعض أصحاب أحمد وهو أبو إسحاق بن شاقلا وهو مذهب الربيع بن نافع وأنها لا تقبل ثم احتج بالحديث الإسرائيلي وغيره وقال: نحن لا نمنع أن يكون مطالباً بمظالم الآدميين، ولكن هذا لا يمنع كالتوبة من السرقة، وقتل النفس، وغَضب الأموال، صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط ويكون هذا الوعيد راجعاً إلى ذلك، ويكون نفي القبول راجعاً إلى القبول الكامل. وهو مأزور بإضلالهم، وهم مأزورون بأفعالهم، وقد تقدمت المسألة في أول فصول
التوبة .
صحة التوبة،
فصل في قبول التوبة ما لم ير التائب ملك الموت
أو يغرغر
وتقبل ما لم يعاين التائبُ المَلَكَ، وروى ابن ماجه من رواية نصر بن حماد ولا يحتج به بالإجماع عن موسى بن كردم وهو مجهول، عن محمد بن قيس، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال : سألت رسول الله
١٦٦
الجزء 1 — ص ١٦٦