الكلام فيها في الفصل الذي بعده أو الذي يليه . ولهذا قال ابن عقيل بعد كلامه المذكور في المظاهر قال : فإن وطىء كان من طريق الأولى عائداً، لأن فعل الشيء اكد من العزم عليه . ولذلك اختلف الناس في العزم، هل يؤاخذ به العازم؟ ولم يختلفوا في أن الأفعال يؤاخذ بها، وهذا من ابن عقيل يدل على أن الإبطال عنده بالمعاودة، كقول المعتزلة من طريق الأولى، والله أعلم. وكذا قال في نهاية المبتدئين»: لا تصح توبة من نقض توبته، ثم عزم على مثل ما تاب منه أو فعله. والأجود في العبارة نقضها بعزمه على ذلك أو فعله. وقال في الرعاية الكبرى : تصح توبة من نقض توبته على الأقيس .
ويعتبر للتوبة أن يخرج من حق الآدمي، فيردّ المغصوب أو بدله. وإن
عجز عن ذلك، نوى ردّه متى قدر عليه، وقد سبق الكلام في ذلك . ويمكن من نفسه من قودٍ عليه وكذا من حد القذف. والمراد إن قلنا : لا يسقط بالتوبة كما هو المشهور ويؤدي حق الله عز وجل حسب إمكانه . ولا يشترط الإقرار بما يوجب الحد .
والأولى له ستر نفسه إن لم يشتهر عنه، وكذا إن اشتهر عند الشيخ، وعند القاضي : الأولى الإقرار به ليقام عليه الحد.
·
ولا يعتبر في صحة التوبة من الشرك إصلاح العمل، وكذا غيره من المعاصي في حصول المغفرة وكذا في أحكام التوبة في قبول الشهادة وغير ذلك. وعنه يعتبر سنة . قال بعضهم إلا أن يكون ذنبه الشهادة بالزنى ولم يكمل عدد الشهود فإنه يكفي مجرد التوبة، وقيل: إن فسق بفعله، وإلا فلا يعتبر ذلك . وقيل : يعتبر مضي مدة يعلم منها حاله
بذلك .
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣