الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناوؤط - ط الرسالة 1-4 — الصفحة ١٣٦

طريق المحاباة، أن يحابيهم فلا يجوز، وإن كان لم يحابهم فقد تصدق، كأنه عنده قد أجاز ما فعل . فصل فيمن كان عنده مال حلال وشبهة فإن كان في يده مال حلال وشبهة، فليخص نَفْسَهُ بالحلال ، وليقدم وكسوته على أجرةِ الحجام والزيت وإسجار التنور . وأصل هذا قوله في كسب الحجام : «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ » (۱). ذكره ابن الجوزي، وكذا قال الشيخ تقي الدين: الشبهات ينبغي صَرْفُهَا في الأبعد عن المنفعة، فالأبعد، كحديث كَسْبِ الحجام والأقرب ما دخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما ستر مع من البناء، ثم ما عرض من المركوب ونحوه . فصل في حقيقة التوبة وشروطها الانفصال والتوبة : هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب، والعزم على تركها دائماً لله عز وجل لا لأجل نفع الدنيا أو أذى، وأن لا تكون عن إكراه أو إلجاء ، بل اختياراً حال التكليف . وقيل : يُشترط مع ذلك : اللهم إني تائب إليك من كذا وكذا وأستغفر الله، وهو ظـاهـر مـا فـي «المستوعب فظاهر هذا اعتبار التوبة بالتلفظ والاستغفار ولعل المراد اعتبار أحدهما ، ولم أجد مَنْ صَرَّحَ باعتبارهما ولا أعلم له وجهاً. عز وقد روى الترمذي وقال : حسن غريب عن أنس مرفوعاً: «قال الله وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبُكَ عَنانَ السماء ثم استغفرتني، (1) أخرجه أحمد (۳۰۷/۳ ، والترمذي (۱۲۷۷) وابن ماجه (٢١٦٦)، من حديث جابر، وقال الترمذي : حسن صحيح. ١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.