الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناوؤط - ط الرسالة 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

وفي الأحكام السلطانية»: للوالي فِعْلُه ليدفع ضرره لا للقاضي. قال القاضي عياض: ينبغي للإمام مَنْعُه من مداخلة الناس ويأمره، بلزوم بيته، وبرزقه إن كان فقيراً؛ فضرره أَشدُّ من ضرر أكل الثوم والبصل الذي منعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم دخول المسجد، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر والعلماء بعدم الاختلاط بالناس ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها بحيث لا يتأذى بها أحد، قال أبو زكريا النووي : هذا صحيحُ متعيّن لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه . وهل تنبعث جواهر لطيفةٌ لا تُرى من العين فَتَتَّصِلُ بالمَعِين وتتخلل مَسَام جسمه، أم لابد تنبعث قوةٌ سمية تتصل بالمعين فيتضرر، كما قد اشتهر عن بعض أنواع الحيات إذا وقع بصره على إنسان، حتى قال بعض أصحابنا وغيرهم : لا يتوقفُ التأثيرُ على الرؤية، فقد يُوصَفُ للأعمى الشيء فتؤثر نفسه فيه؟ وقد يَعِينُ الإنسان بإرادته، وقد يَعِينُ بطبعه وهو أردأ، وهل يحصل التلفُ والفساد بها أم عندها؟ مبني على إثباتِ الأسباب، وفي ذلك خِلافٌ بين العلماء والمسألة مشهورة . وفي فنون ابن عقيل: القولُ بالعدوى إضافة الداء إلى التَّوَلُّد وأن الفاسد ولد فاسد (١) وفي الهواء في الذات السلمية. والعين إضافة الفِعْلِ إلى صاحب العين إذ لا يمكنه ذلك، ولا في المُمْكن أنْ يَتَولَّد من عينه ونظره فساد صالح ولا موت حي، ولا يُنْسَبُ ذلك إلا إلى الله. والحقيقة أنَّ اللهَ الفاعل لكل حادث من فسادِ الأجسادِ ومن صلاحها، وأنه يحدث ذلك عند وجود شيء أو مقارنته، لأن ذلك هو (1) كذا في الأصل. ۱۸۷
الجزء 3 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.