العقوبة القانونية
فالعقوبة الخلقية لمن يقارف الشر خارجا بذلك على الأخلاق الفاضلة التي زكاها أولو الرأي ، وقرت في نفوس الناس ـ هي حكم عليه لا يقبل النقض بالموت الأدبى ؛ إذ هو يعيش هدفا للمقت والازدراء . وهيهات هيهات أن يستريح
للعيش ممقوت معادى .
•
والحق أن العقوبة الخلقية أفعل العقوبات أثرا في قتل الشر في نفس من يهم به؛ إذ أن الانسان مدنى بالطبع كما هو مقرر ، ولا يسعه أن يعيش وحده ، بل لا بدله أن يشارك الناس و أن يشاركوه في أسباب العيش وتكاليف الحياة ، وهذه المشاركة تتطلب منه أن يكون من الخلق على حال ترضى بها نفوسهم ، وتوافق ما استقر فى أفكارهم . فالعقوبة الخلقية لمن يخالف تلك الحال جانحا إلى الشر هي نفى المجتمع الانسانی ، وسلخه من طبعه المدنى .
ج - العقوبة القانونية
رأى القانون أن بعض الناس يصلون من فساد النفوس بالمكان الذي يستوجب سن العقوبات إذهم يصفون إلى نوازع السوء ، فيقارفون الجرائم ، ويجترحون الآثام ؛ غير ملقين بالا إلى أوامر الدين ونواهيه ولا إلى النظام الاجتماعي الذي فرغ من تقريره الخلقيون : فلهؤلاء ـ وما أكثرهم - سنت العقوبة القانونية رد عالهم وقطعا لدابر إفسادهم ؛ وآخر الدواء الكي . إن الشر يقع حينا على صاحب الشر نفسه ، ويقع أكثر ما يقع على المجتمع الانساني ممثلا في فرد من أفراده ، أو مصلحة من مصالحه من غير ماذنب سابق
أو جريرة . ولذلك رأت الحكومات في مختلف الأمم أن تفرض العقوبات على كل من يحاول إيقاع الشر إقرارا للامن وإقامة للحقوق وردا للاعتداء ، وتلك هى نشأة قوانين
العقوبات .
و تعليل هذه القوانين بما يلي :
الجزء 3 — ص ٣١٧