مكارم الأخلاق :
(١٠٦٩
( ٤٢٨:٤) والبخاري في التاريخ الكبير (۲٤۲:۸) والطبراني في الكبير (٤١٧:١٨) الحديث بطوله إلا البخاري فإنه اقتصر على النهي عن المثلة.
و حديث هشام أخرجه الدارمي في السنن (۳۲۸:۱) وأبو داود في السنن (۱۲۰:۳) من طريقه عن قتادة به.
٤. رواه عن الحسن، كثير بن شنظير وأبو بكر الهذلي.
فحديث كثير بن شنظير، أخرجه أحمد في المسند (٤٢٩:٤ ، ٤٣٩) وأخرجه
الطيالسي في مسنده (۱۱۲) ومن طريقه الطبراني في الكبير (١٥٨:١٨). وحديث أبي بكر الهذلي أخرجه ابن عدي في الكامل (١١٦٩:٣) من طريقهما،
عن الحسن.. به.
الحكم العام على الحديث:
مما تقدم من المتابعات والشواهد يتبين أمران:
الحسن، في سياق أحمد
مع
۱. أن قتادة قد بالتحديث عن صرح أنه قد عفان، عن تابعه أبو بكر الهذلي وحديثه لا يصلح للاعتبار، وكثير بن شنظير، وهـو صـالح
للاعتبار.
٢. أن سياق الخرائطي، قد سقط منه الحسن، فلا أعلم سقوطه، كان من النساخ، أم هو من نصر بن داود شيخ المصنف، والصواب إثبات الحسـن بـيـن قتادة، وهياج بن عمران.
ويأتي الحكم النهائي على الحديث في الحديثين الذين يليان هذا الحديث، فإنهما رَوَيَاهُ من هذا الوجه والله أعلم.
٤٤. حدثنا سعدان بن يزيد البزاز: ثنا علي بن عاصم: ثنا حميد الطويل عن الحسن قال : أبق عبد لرجل بالبصرة فحلف لئن قدر عليه ليقطعن منه طائفاً، فقدر عليه فأرسل ابنه إلى عمران بن حصين، فقال: «ما قام فينا رسول الله الله مقاماً قط إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة».
ص ١٠٦٩