٢٥٢
کتاب آداب السماع والوجد
نذكره من أقسام السماع وبواعثه ومقتضياته وقد ظهر على القطع إباحته في بعض المواضع والندب إليه في بعض
المواضع.
فإن قلت : فهل له حالة يحرم فيها؟ فأقول إنه يحرم بخمسة عوارض : عارض في المسمع، وعارض في آلة الإسماع، وعارض في نظم الصوت وعارض في نفس المستمع أو في مواظبته وعارض في كون الشخص من عوام الخلق، لأن أركان السماع هي المسمع والمستمع وآلة الإسماع.
العارض الأول : أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعها، وفي معناها الصبي الأمرد الذي تخشى فتنته، وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة وليس ذلك لأجل الغناء، بل لو كانت المرأة بحيث يفتتن بصوتها في المحاورة من غير ألحان فلا يجوز محاورتها ومحادثتها ولا سماع صوتها في القرآن أيضاً، وكذلك الصبي الذي
تخاف فتنته .
الله
عنهم
فإن قلت : فهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسماً للباب أو لا يحرم إلا حيث تخاف الفتنة في حق من يخاف العنت؟ فأقول : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان : أحدهما: أن الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام سواء خيفت الفتنة أو لم تخف لأنها مظنة الفتنة على الجملة . فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى الصور . والثاني : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة فلا يلحق الصبيان بالنساء في عموم الحسم بل يتبع فيه الحال: وصوت المرأة دائر بين هذين الأصلين فإن قسناه على النظر إليها وجب حسم الباب وهو قياس قريب، ولكن بينهما فرق إذ الشهوة تدعو إلى النظر في أوّل هيجانها ولا تدعو إلى سماع الصوت وليس تحريك النظر لشهوة المماسة كتحريك السماع بل أشد. وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغير ذلك . ولكن للغناء مزيد أثر في تحريك الشهوة. فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب كما لم تؤمر النساء بستر الأصوات. فينبغي أن يتبع مثار الفتن ويقصر التحريم عليه . هذا هو الأقيس عندي ويتأيد بحديث الجاريتين المغنيتين في بيت عائشة رضي الله عنها؛ إذ يعلم أنه كان يسمع أصواتهما ولم يحترز منه ولكن لم تكن الفتنة مخوفة عليه فلذلك لم يحترز . فإذن يختلف هذا بأحوال المرأة وأحوال الرجل في كونه شاباً وشيخاً ولا يبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا بالأحوال. فإنا نقول : للشيخ أن يقبل زوجته وهو صائم وليس للشاب ذلك ؛ لأن القبلة تدعو إلى الوقاع في الصوم وهو محظور، والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة وهو حرام فيختلف ذلك أيضاً بالأشخاص .
هو
العارض الثاني في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرف أو المخنثين وهو المزامير والأوتار وطبل الكوبة . فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة. وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف. وإن كان فيه الجلاجل - وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات .
العارض الثالث : في نظم الصوت وهو الشعر، فإن كان فيه شيء من الخنا والفحش والهجو أو ما هو كذب على الله تعالى و على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة رضي الله عنهم، كما رتبه الروافض في هجاء الصحابة وغيرهم، فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان والمستمع شريك للقائل . وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها فإنه لا يجوز وصف المرأة بين الرجال. وأما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز. فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهاجي الكفار وأمره بذلك (۱) ، فأما النسيب وهو التشبيب بوصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء فهذا فيه نظر . والصحيح أنه لا يحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير لحن . وعلى المستمع أن لا ينزله على امرأة معينة فإن نزله فلينزله على من يحل له من زوجته وجاريته، فإن نزله على أجنبية فهو العاصي بالتنزيل وإحالة الفكر وصفه فينبغي أن يجتنب السماع رأساً فإن من غلب عليه عشق نزل كل ما يسمعه عليه؛ سواء كان اللفظ
فيه . ومن
هذا
(۱) حديث أمره حسان بن ثابت بهجاء المشركين. متفق عليه من حديث البراء : أنه الله قال لحسان: «اهجهم أو هاجهم
وجبريل معك .
الجزء 2 — ص ٢٥٢