جامع الآداب
٦٧
على المفتى أن يكون بيانه واضحاً
الفائدة السادسة عشرة : لا يجوز للمفتى الترويج وتخيير السائل والقاؤه في الإشكال والحيرة ، بل عليه أن يبين بيانًا مزيلا للإشكال ، متضمناً لفصل الخطاب ، كافيًا في حصول المقصود ، لا يحتاج معه إلى غيره ، ولا يكون كالمفتي الذى سئل عن مسألة في المواريث فقال : يقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل ، وكتبه فلان وسئل آخر عن صلاة الكسوف فقال : تصلى على حديث عائشة ؛ وإن كان هذا أعلم
من الأول .
وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال : أما أهل الإيثار ، فيخرجون المال كله ؛ وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه ، أو كما قال
وسئل آخر عن مسألة فقال : فيها قولان ، ولم يزد .
•
قال أبو محمد بن حزم وكان عندنا مفت إذا سئل عن مسألة لا يفتى فيها حتى يتقدمه من يكتب ، فيكتب هو : جوابى فيها مثل جواب الشيخ ، فقدر أن مفتيين اختلفا في الجواب ، فكتب تحت جوابهما : جوابی مثل جواب الشيخين ، فقيل له : إنهما قد تناقضا ، فقال . وأنا أتناقض كما تناقضا
وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى ، وهو مقدم فى مذهبه ، وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى فيكتب : يجوز كذا ، أو يصح كذا ، أو ينعقد بشرطه ، فأرسل إليه يقول له : تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه ، ونحن لا نعلم شرطه ، فإما أن تبين شرطه ، وإما ألا تكتب ذلك
•
وسمعت شيخنا يقول : كل أحد يحسن أن يفتى بهذا الشرط ، فإن أى مسألة
وردت
عليه يكتب فيها يجوز بشرطه ، أو يصح بشرطه ، أو يقبل بشرطه ونحو ذلك ، وهذا ليس
يعلم ، ولا يفيد فائدة أصلا سوى حيرة السائل ، وتنكده
·
وكذلك قول بعضهم في فتاويه ، يرجع فى ذلك إلى رأى الحاكم ، فيا سبحان الله ، والله لو كان الحاكم شُرَيحا وأشباهه لما كان مرد أحكام الله ورسوله إلى رأيه فضلا عن
حکام زماننا ، فالله المستعان
وسئل بعضهم عن مسألة فقال : فيها خلاف ، فقيل له : كيف يعمل المفتي ؟ فقال :
يختار له القاضي أحد المذهبين
02_gaad — ص ٦٧