الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-3 — الصفحة ٨

6 إِلا بهما توحيدُ المُرْسِل وتوحيدُ مُتابعة الرسول، فلا يُحاكم إلى غيره، ولا يَرْضى بحُكْمِ غيره، ولا يقف تنفيذ أَمْرِهِ، وتصديق خبرِهِ على عَرْضِهِ على قَوْلِ شيخه وإمامه، وذوي مَذهبه وطائفته ومن يُعَلِّمه . ومن الأدب معه : أَنْ لا تُرْفَعَ الأصواتُ فَوْقَ صوته، فإِنَّه سبب لحبوطِ الأعمال، فما الظنُّ برَفْعِ الآراء ونتائج الأفكار على سُنَّتِهِ وما جاءَ به؟! أترى ذلك موجباً لقبول الأعمال، ورَفْعَ الصوت فَوْقَ صوته موجباً لحبوطها؟! ومن الأدب معه : أَن لا يُسْتَشْكَلَ قوله، بل تُسْتَشْكَلُ الآراء لقوله، ولا يُعارَضَ نَصُّه بقياس، بل تُهْدَرُ الأَقْيسةُ وتُلْغَى لنصوصه، ولا يُحَرَّفَ كلامه عن حقيقته لخيالِ يُسمِّيه أَصحابه معقولاً، ولا يُوقَفَ قبولُ ما جاء به على موافقة أحد، فكلُّ هذا من قلَّةِ الأدب معه ، وهو عَيْنُ الجُرأةِ. — الضيف وأَمَّا الأدب مع الخَلْقِ : فهو معاملتهم - على اختلافِ مراتبهم – بما يليقُ بهم، فلكل مرتبة أدب ، والمراتب فيها أدب خاص، فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما : أدب هو أَخَصُّ به ومع العالِم أَدب آخَرُ، وله مع الأقرانِ أَدب يليقُ بهم، ومع الأجانبِ أَدب غير أدبه مع أصحابه وذوي انسه، ومع أدب غير أدبه مع أَهْلِ بَيْتِه . انتهى . واعلم - علمنا اللهُ وإِيَّاكَ كلَّ خيرٍ أَنَّ التصنيف في علم الأدب الشرعي قديم، وأَنَّ الألى نَفَروا لجَمْعِ عِلْمٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُنَّتِه قد تفَطَّنوا لِبابَةِ العِلْمِ هذه، فأفردوا لها في تصانيفهم مجالاً يفي بالحاجة حسب ما يراه المصنف، فها هو الإمام البخاريُّ يَجْمَعُ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة صالحة من الأحاديث أسماها «كتاب الأدب» من كتابه الجامع الصحيح» جمع فيه ما صح على شرطه منها في فَضْلِ بر الوالدين وصلة الرحم، وطيب الكلام، والحب في الله، وذم النميمة، وسَتْرِ الفواحش، ومداراة الناس إلى غير ذلك من الأبواب، وازدادت عنايته بهذا الشأن فصنف في الآداب الشرعية كتاباً خاصاً سماه الأدب
01_adabsh — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.