الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل
الشرعي
(1)
وقال أيضاً في شرح العمدة في التيمم بضربتين: والعمل بالصعافِ إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة، فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به، أما إثباتُ سُنّة فلا انتهى كلامه
6
وأما العمل بالضعيف في الحلال والحرام فلا . وما كان حسناً فإنه يُحْتَج به . وقد أنه يطلق عليه بعضهم . حديث ضعيف وما لم يكن حسناً لم يحتج به كما تقدم. وقد قال الإمام أحمد في رواية مهنا : الناسُ أَكْفَاء إلا حائك أو حجام أو كساح»(۲) وهو ضعيف والعمل عليه .
وقال القاضي وأبو الخطاب : معنى قوله ضعيف على طريقة أصحاب الحديث، لأنهم يُضعَفُونَ بالإرسال والتدليس والعنعنة وقوله : والعمل عليه على طريقة الفقهاء لأنهم لا يضعفون بذلك.
لأنه
وذكر أبو بكر الخلال في التيمم من «جامعه» في حديث عمرو بن بُجدان، عن أبي ذر مرفوعاً: «الصعيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلم (۳) : أن أحمد لم يمل إليه، قال : لم يعرف عمرو بن بجدان وحديث عمرو بن بجدان هو حديث تَفَرَّدَ به أهلُ البصرة ولو كان عند أبي عبد الله صحيحاً لقال به، ولكنه كان مذهبه إذا ضعف إسناد الحديث عن رسول الله مال إلى قول أصحابه، وإذا ضعف إسناد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يكن له معارض قال به، فهذا كان مذهبه .
وقال الخلال أيضاً في الجامع) في حديث ابن عباس في كفارة وطء الحائض
(۱) لكن جاءت أزمنة قال فيها من يعرف الأدلة ومن يقبلها إذا أقامها عليه غيره فسد هذه الفريضة للعبث بالدين والزيادة فيه كان واجباً، فإن العبادات والفضائل الثابتة بالقطع
من الكتاب والسنة كافية للأمة ، يا ليته يوجد فيها كثيرون ممن لا يقصرون فيها .
(۲) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية» (۱۰۱۹) وقال : هذا الحديث لا يصح . (۳) أخرجه أحمد ١٥٥/٥ و ۱۸۰، وأبو داود (۳۳۲)، والترمذي (١٢٤)، والنسائي ۱۷۱/۱، وابن حبان (۱۳۱۱)، وهو حديث صحيح وانظر ابن حبان .
۲۹۰
02_adabsh — ص ٢٩٠