الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-3 — الصفحة ٧٦

بالمسلم الذي ظاهره العدالة محظور، وظن مأمور به كشهادة العدل وتحري القبلة وتقويم المتلفات، وأرش الجنايات. والظن المباح كمن شك في صلاته إن شاء عمل بظنه، وإن شاء باليقين، وروى أبو هريرة مرفوعاً: «إذا ظننتم فلا تُحَقِّقُوا (۱) وهذا من الظن الذي يعرضُ في قلب الإنسان في أخيه فيما يُوجِبُ الرّيبةَ ، فلا ينبغي أن يحققه، والظن المندوب إليه إحسان الظن بالأخ المسلم، فأما ما رُوي في حديث: احترسوا من الناس بسوء الظن (۲) فالمراد الاحتراس بحفظ المال مثل أن يقول : إن تركتُ بابي مفتوحاً خشيتُ السُّرَّاق . انتهى كلام القاضي . وذكر البغوي أن المراد بالآية سوء الظن، ثم ذكر قول سفيان. وذكر القرطبي ما ذكره المهدوي عن أكثر العلماء أنَّ ظَنَّ القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وأنه لا حَرَج بظن القبيح بمن ظاهره قبيح . وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلي : لا يحلُّ والله أن يُحْسَنَ الظَّنُّ بمَن تَرَقَّضَ ولا بمن يخالف الشرع في حال . وقال البخاري في صحيحه : باب ما يكون من (الظن ثم روى عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : «ما أظنُّ فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً (۳) وفي لفظ : ديننا الذي نحنُ عليه قال الليث بن سعد كانا رجلين من المنافقين . وعن عبد الله بن عمرو الخزاعي عن أبيه قال : دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبعثني بمالٍ إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال لي: «التمس (1) أخرجه من حديث أبي هريرة ابن عدي في الكامل ١٦٢٣/٤ وفي سنده ضعيفان ومتروك، وأخرجه الطبراني (۳۲۲۷) من طريق حارثة بن النعمان، وفي سنده إسماعيل بن قيس الأنصاري، وهو ضعيف. (۲) أخرجه الطبراني في الأوسط) (٦٠٢) ، وفي سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، ومعاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. (۳) أخرجه البخاري (٦٠٦٧). Vo
01_adabsh — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.