الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-3 — الصفحة ٧٥١

:( وإن كان إذنه استحياء، فذكر صاحب النظم : يكره، وقد ذكر ابن الجوزي أنَّ مَنْ أعطى مالاً حياء لم يجز الأخذ ، قال في الرعاية» وهو معنى ما في «الفصول». ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون ويجبُ حِفْظُ سِرٌّ مَنْ يلتفت في حديثه حذراً من إشاعته ؛ لأنه كالمستودع لحديثه . وروى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن عطاء - وهو ثقة وقال البخاري : فيه نظر - عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً : إذا حَدَّثَ الرجلُ بالحديث ثم التفت فهي أمانة (١). ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قرأت على عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال : قال ، رسول الله : المجالسُ بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام، أو فَرْج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق (۲) . ولأحمد من حديث أبي الدرداء : مَنْ سمع من رجل حديثاً لا يشتهي أن يُذْكَرَ عنه، فهو أمانة وإن لم يستكتمه (۳) وهو من رواية عبيد الله بن الوليد الوَصَّافي بتشديد الصاد وهو ضعيف عندهم . وله عن أنس قال : ما خطب النبيُّ لا لا اله إلا قال : «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له » (٤) . (۱) حديث حسن، أخرجه أحمد ٣٢٤/٣ و ٣٥٢ أبو داود (٤٨٦٨)، والترمذي (١٩٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٣٨٦) . وأخرجه أبو يعلى (٤١٥٨) من حديث أنس، وإسناده ضعيف. (۲) أخرجه أبو داود (٤٨٦٩) ، وإسناده ضعيف فيه مجهول. ، (۳) أخرجه أحمد ٤٤٥/٦ و من طريقه أبو نعيم في الحلية) ٣٥٩/٣ ، وإسناده ضعيف . ، وابن حبان (١٩٤) ، والبيهقي ٩٧/٤ من طرق عن أنس (٤) أخرجه أحمد ٣/ ١٣٥ ،٢٥١ يحسن بعضها بعضاً. ٢٥٧
02_adabsh — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.