الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-3 — الصفحة ٦٧٩

ورأيتُ آخرَ يَتزنّى بالعلم إذا ضاق عليه رِزْقُه يقول : أيش هذا التدبير . وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضوا وربما قالوا ما نريد نصلي . وإذا رأوا رجلاً صالحاً يؤذى قالوا ما يستحق قَدْ جافى القَدَرَ! وكان قد جرى في زماننا تَسَلُّط من الظَّلمَةِ، فقال بعضُ مَنْ يتزيَّى بالدين : هذا حكم بارد وما فهم ذاكَ الأحمق أن الله يملي للظالم. وفي الحمقى مَنْ يقول : أي فائدة في خَلْقِ الحيات والعقارب؟ وما علم أن ذلك أنموذج لعقوبة المخالف. وبلغني عن بعض مَنْ يتزيَّى بالعلم أنه قال: اشتهيتُ أنْ يجعلني وزيراً فأدبر ، وهذا أمر قد شاع، فلهذا مددتُ النَّفَس فيه . واعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكاً، وعلا على الخالقِ بالتَّحَكُّم عليه، وهؤلاء كلهم كَفَرَةٌ لأنهم رأوا حِكْمَةَ الخالقِ قاصرة. وإذا كانَ تَوَقُفُ القَلَبِ عن الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ عن الإيمان . قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسليماً) [النساء : ٦٥] ، فكيف يصح الإيمانُ مع الاعتراض على الله تعالى؟! وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمةً على غاية من السقم فقال : وارحمتي لك، واقلة حيلتي في إقامة التأويلِ لِمُعَذِّبِكِ. فقال له ابن عقيل: إن لم تقدر على حمل هذا الأمر لأجلِ رِقَتِكَ الحيوانية، ومناسبتك الجنسية، فعندك عقل تعرف به تَحَكُمَ الصانع، وحكمته تُوجب عليك التأويل، فإن لم تجد استطرحت لفاطر العقل، حيث خانكَ العقلُ عن معرفةِ الحِكْمةِ في ذلك . واعلم أنَّ رضا العقل بأفعال الخالق سبحانه وتعالى أوفى العبادات وأشدها وأصعبها . ثم ذكر كلام ابن عقيل وفيه : وقد نبهنا على العجز عن ملاحظة العواقب فقال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢١٦]. ففي عقولنا قوة التسليم وليس فيها قدرة الاعتراض عليه. وقد يدعو الإنسان فلا يجاب فيندم، وهو يُدعى إلى الطاعة فيتوقف. فالعجب من عبيد يقتضون الموالي اقتضاء الغريم، ولا يقتضون أنفسهم بحقوق الموالي .
02_adabsh — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.