الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-3 — الصفحة ٦٢٨

مجلسه، وقد ذكر أبو جعفر عن القاسم بن مخيمرة أنه قال : النحو أوله شغل، وآخره بغي، ورد أبو جعفر على ذلك وسبق في فصول السلام الكلام في الكتابة، ويأتي بعد نصف كراسة أيضاً. وذكر أبو جعفر في (باب) الاصطلاح المُحْدَث الذي استعماله خطأ) قال: واستعملوا يفعل ذلك بغير لام الأمر ، وهذا من الخطأ القبيح الذي ينقلب معه المعنى فيصير خبراً والمراد الأمر ، وإن جزم أيضاً ،فخطأ، لأن الأمر لا يكون بغير لام إلا في شذوذ واضطرار على أنه حكي عن علي بن سليمان أنه لا يجوز عنده ولا عند أصحابه حذف اللام من الأمر للغائب ؛ لأن الحروف لا تضمر، ولأن عوامل الأفعال من عوامل الأسماء، وأن ما أنشد فيه من الشعر ليس بحجة، لأنه لا يعرف أضعف قائله وهو : محمد تَفْدِ نفسَكَ كلُّ نفس كذا قال . وقد قال تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة : ٦٤] . قيل : هو خبر من الله على حالهم، وقال الزجاج: إنه أمر من الله لهم بالحذر، فتقديره : ليحذر المنافقون قال ابن الأنباري : والعرب ربما أخرجت الأمر على لفظ الخبر فيقولون: يرحم الله المؤمن ويعذب الكافر يريدون ليرحم وليعذب فيسقطون اللام ويجرونه مجرى الخبر في الرفع وهم لا ينوون إلا الدعاء، والدعاء مضارع للأمر. وأما الجزم بلام الأمر مقدرة فيجوز كثيراً مطرداً بعد أمر كقوله تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ [إبراهيم : ٣١]. 6 والأشهر أنه جواب قُلْ ، والتقدير قُلْ لهم : أقيموا الصلاة يقيموا ، أي : إنْ تَقُلْ لهم يقيموا . ورَدَّهُ قوم بأن قول النبي الا الله لهم لا يوجب أن يقيموا، واختار ابن مالك هذا الردَّ ولم يَرَهُ أبو البقاء، لأنه لم يرد بالعباد الكفار بل المؤمنين يدل عليه قُلْ لعبادي الذين آمنو وإذا أمرهم الرسولُ أقاموا ، وقيل : يقيموا جواب أقيموا المحذوفة : أي إن يُقيموا يقيموا ، ورُدَّ بوجوب مخالفة جواب الشرط له في الفعل والفاعل أو فيهما، فلا يجوز قم ،تقم، وبأن المقدر للمواجهة ويقيموا على لفظ
02_adabsh — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.