الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-3 — الصفحة ٤٤٥

قال القاضي أبو يعلى في الخلاف في قوله: مَنْ لم يُوتِرُ فليس منا (۱) قال: المراد به ليس من خيارنا كما قال : من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا، فليس منا كذا قال وسبق قوله : ليس من أمتي وكلام ابن حزم وسبق في صحة توبة غير العاصي كلام ابن عقيل يوافق معنى ما ذكره القاضي، وفيه اعتراف بأن مقتضاها التحريم، وكذا ذكر الأصحاب: أن مقتضى هذه الصيغة - وهو قول الشارع عليه الصلاة والسلام: ليس منا مَنْ قال، أو فعل كذا - مقتضاه التحريم، ومنهم من جعله كبيرة. ومعلوم أن الخروج عن مقتضى الدليل دعوى تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. وقوله: «يُوَفَّرْ كبيرنا»، رواه الترمذي من غير وجه، ورواه غيره . فصل عن سلمان مرفوعاً: «ما من مسلم يدخل على أخيه، فيلقي له وسادته إكراماً له إلا غفر الله له» (٢). وعن ابن عمر مرفوعاً: ثلاثة لا ترد : الطَّيبُ ، والوسادة، واللبن(۳) رواهما الطبراني . وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو، فألقى له وسادةٌ من أَدَمِ حَشْوُهَا ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بينه وبينه (٤) متفق عليه . (1) أخرجه أحمد ۳۰۷/٥ ، وأبو داود (١٤١٩)، والطحاوي في «المشكل» (١٣٤٣)، وإسناده ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ٤٤٣/٢، وإسناده ضعيف ومنقطع . ، (۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٤٥/٢ (١٥٩٩)، وضعفه الهيثمي في المجمع . ١٧٤/٨ (۳) أخرجه الترمذي (۲۷۹۰)، والطبراني في (الكبير) (۱۳۲۷۹)، والبغوي في «شرح السنة» (۱۳۷۳) وسنده قوي. (٤) أخرجه البخاري (٦٢٧٧) ، ومسلم (١١٥٩) (١٩١). {{{
01_adabsh — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.