الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-3 — الصفحة ٣٤٢

إسناده محمد بن الحسين بن أبي يزيد الهمداني، وهو ضعيف. رواه الترمذي وقال: حديث غريب وليس إسناده ،بمتصل، خالد لم يدرك معاذاً. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا زنت أمه أحدكم، فتبيَّنَ زِناها فيجلدها الحَدَّ ولا يُتَرَبْ عليها ( ۱ ) . قال صاحب المنتقى من أصحابنا : قال الخطابي : معنى لا يثرب : لا يقتصر على التثريب وهو التعبير والتوبيخ واللوم والتقريع. وقال في النهاية»: أي لا يوبخها بالزنى بعد الضرب . قال وقيل : لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد؛ فإن زنى الإماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا منكراً، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر . نظر بعض العباد شخصاً مُسْتَحْسَناً، فقال له شيخه ستجد غِيَّه، فنسي القرآن بعد أربعين سنة. وقال آخر : عبتُ شخصاً قد ذهب بعض أسنانه فذهَبَت أسناني، ونظرتُ إلى امرأة لا تحل لي، فَنَظَرَ زوجتي مَنْ لا أُريدُ. وقال ابن سيرين : عَيَّرْتُ رجلاً بالإفلاس فأفلست قال ابن الجوزي: ومثل هذا كثير. وما نزلت بي آفةٌ ولا غَمّ ولا ضِيقُ صدرٍ إلا بزلل أعرفه حتى يمكنني أن أقول هذا بالشيء الفلاني. وربما تأولتُ تأويلاً فيه بعد، فأرى العقوبة، فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء الذنب، فَقَلَّ أَنْ يَسْلَمَ منه، وليجتهد في التوبة . وقال محمود الوراق : رأيت صلاح المرء يُصْلِحُ أهلَهُ ويعديهم داء الفسادِ إِذا فَسَدْ ويَشْرُفُ في الدُّنيا بفضلِ صلاحه ويُحْفَظُ بعد الموت في الأهل والوَلَدْ (1) أخرجه البخاري (۲۱۵۲) ، ومسلم (۱۷۰۳)، وغيرهما. ٣٤١
01_adabsh — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.