الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-3 — الصفحة ٢٦٣

وقال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبد الله : الغيبة أن يقول في الرجل ما فيه؟ قال نعم، قلت حديث بهز؟ قال : ليس له أصل، ولفظه: «أَتَرِعُونَ عن ذكر الفاسق كي يعرفه الناس؟ اذكروه (۱) ذكره القاضي وغيره، وخبر بهز هذا له طرق عنه، وهي ضعيفة. قال بعضهم : : وأمثلها الجارود بن يزيد عنه وهو متروك. وذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا غيبة فيهم : : الفاسقُ المعلن بفسقه وشارب الخمر، والسلطان الجائر (۲). قال : وقال أنس والحسن : مَنْ ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه . وقال الحجاج بن فُرَافِصَة قلت لمجاهد : الرجلُ يكون وَقَاعاً في الناس فأقعُ فيه، ألَهُ غيبةٌ؟ قال: لا، قلتُ : مَنْ ذا الذي تحرمُ غِيبته؟ قال : رجلٌ خفيفُ الظهر من دماء المسلمين خفيفُ البطن من ،أموالهم، أخرسُ اللسان عن أعراضهم، فهذا حرامُ الغيبة ، ومَنْ كان سوى ذلك فلا حُرْمَةً له، ولا غيبة فيه، فهذه في غير النصيحة . ورواية الكحال: تحريمُ الغيبة مطلقاً، والأشهرُ عنه: الفرق بين المعلن وغيره . وظاهر الفصول» و «المستوعب : أنَّ مَنْ جاز هجره جازت غيبته، ومرادهما والله أعلم ومن لا فلا. ورواية الكحال أيضاً تدل على تحريم لقب كالأعمش، وقد تقدمت في أوائل الكتاب وأن رواية الأثرم تدل على جوازه إذا لم يُعْرَفْ إلا (1) أخرجه الطبراني في (الكبير) (۱۹/ ۱۰۱۰) و (۱۰۱۱) ، والقضاعي (١١٨٥)، والخطيب ١٨٨/٣ و ٧٦٢/٧ ، والبيهقي في سننه» ۲۱۰/۱۰ ، وفي «الشعب» (٩٦٦٥)، وضعفه . وأخرجه البيهقي في سننه ۱۰ / ۲۱۰ ، وفي «الشعب» من حديث أنس وضعفه . (۲) ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا في الغيبة» ص ٩٥ ، عن الحسن البصري مرسلاً، ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٩٦٦٩) من قول الحسن، ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (۲۲۳) من قول إبراهيم النخعي . ٢٦٢
01_adabsh — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.