الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-3 — الصفحة ٢٥٨

قال القاضي : وإنما كره أحمد هجرة الأقارب لحق نفسه للأخبار في صلة الرحم، وإنما أجازها في حق الله تعالى ومنعها في حق الغير على رواية المروذي في حق الاجنبي، لأن حق الله عز وجل أضيق لأنه لا يدخله العفو. وحق الآدمي أخف لأنه يدخله العفو. ويبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فَدَيْنُ الله عز وجل أحَقُّ أن يقضى (١) . و كلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع وهو الأولى، والأخبار في صلة الرحم تخص بأدلة الهجر، وحق الآدمي فيه حق الله تعالى وهو مبني على المساهلة والمسامحة بخلاف حق الآدمي . فصل لا تجوز الهجرة بخبر الواحد عما يوجب الهجرة قال القاضي : ولا تجوزُ الهجرة بخبر الواحد بما يوجب الهجرة. نَصَّ عليه في رواية أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان فقال : حدثني ابن مكرم الصفار : حدثنا مثنى بن جامع الأنباري قال : ذكر أبو عبد الله هذا الحديث عن النبي - يعني حديث المثنى : كان لا يأخذ بالقَرَف، ولا يصدق أحداً على أحد. فقال : إلى هذا أذهب أنا ، أو هذا مذهبي . ابنُ مكرم يَشُكُ. وروى أبو مزاحم : حدثني ابن مكرم : حدثني الحسن بن الصباح البزار : حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد بن جحادة، عن الحسن قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بالقرف، ولا يصدق أحداً على أحد (۲) . فإن قيل : لا يمتنع أن يهجر بخبر الواحد، لأنه يكسب التهمة، كما يجوز الحبس بالتهمة، لخبر بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده عن النبي أنه حَبَسَ في تهمة (۳) . وقد قال أحمد في رواية المروذي وحنبل: حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة قيل: يحتمل أن يكون وجه الحديث : أن رجلاً ادعى على رجل حقاً يتعلق بالمال (1) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨). (٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۱۰٦ ، وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي، وهو ضعيف . (۳) أخرجه أحمد ٢/٥ و ٤ ، وأبو داود (٦٣٦٠) ، والترمذي (١٤١٧) ، وقال : حديث حسن وهو كما قال . ٢٥٧
01_adabsh — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.