مجلس في التعاون على البر والتقوى
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والمعروف كل مناسب أن يتقرب به شرعاً والمنكر غيره.
٢٦١
قال تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عن المنكر (1)
وقال: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ )
(۲) الآية
وقال : وخُذِ الْعَفْوَ وَأَمرٌ بِالْعُرْفِ (۳) الآية
(٤) الآية
(0)
الآية
وقال: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ الله وقال تعالى : ولين الذينَ كَفَرُوا من بنت إسراءيل على ليسان دارد داره
وقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُ
(٦)
وقال تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
(۱) سورة آل عمران [١٠٤].
(v)
يقول تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأُولَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البَقَرَة : ٥] قال الضحاك : خاصة الصحابة، وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء وقال أبو جعفر الباقر : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ﴾ [آل عِمرَان ١٠٤] ثم قال: «الخير اتباع القرآن وسنتي رواه ابن مردويه تفسير ابن كثير [٣٩٠/١].
هم
(۲) سورة آل عمران [١١٠]. (۳) سورة الأعراف [١٩٩].
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله خُذِ الْعَفْو﴾ [الأعراف : ١٩٩] يعني خذ ما عفي من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات، لك قاله السدي. وقال الضحاك عن ابن عباس خُذِ الْعَفْوَ [الأعراف : ١٩٩] أنفق الفضل، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وخذ العفو [الأعراف: ۱۹۹] أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين، ثم أمره بالغلظة عليهم، واختار هذا القول ابن جرير، قال البخاري : قوله الاخذ العفو وأمرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ ) العرف المعروف. "تفسير ابن كثير [٢/
[٢٨٤
(٤) سورة التوبة [٧١]. (٦) سورة الكهف [٩٤].
(5) سورة المائدة [۷۸].
يقول تعالى لرسوله : وقال يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك وفَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر [الكهف: ۲۹] هذا ما باب التهديد والوعيد الشديد. "تفسير ابن كثير [٨٣/٣] . (۷) سورة الحجر [٩٤].
الجزء 1 — ص ٢٦١