•
المظهر للمنكر يجب الانكار عليه علانية ، ولا تبقى له غيبة ، ويجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك . وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتاً اذا كان فيه كف الأمثاله فيتركون تشييع جنازته . انتهى وهذا لا ينافيه وجوب الاغضاء عنه ، فانه لا يمنعه وجوب الانكار سراً جمعا بين المصالح . ولذا يقول شيخ الاسلام في بعض المحال : تعتبر المصلحة قال في الآداب : وكلامهم ظاهر أو صريح في وجوب الستر على هذا يعني الذي لم يعلن بالمعصية . وظاهر كلام الخلال يستحب . قال ابن مفلح : ولم أجد بين الأصحاب خلافاً في أن من عنده شهادة بما يوجب حداً له أن يقيمها عند الحاكم ويستحب أن لا يقيمها لقوله عليه الصلاة والسلام « من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ، فدل هذا على أن ستره لا يجب ، وأنه » ينكر عليه بطريقه . ولم يفرقوا بين أن يكون المشهود عليه مشهوراً بالشر
والفساد أم لا
وروی
أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أنه قال « من رأى عورة فسترها كان كمن أحيى موءودة ، قال في وسلم شرح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم « ومن ستر مسلما ستره الله عـز وجل يوم القيامة ، قال أما الستر المندوب اليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد ، وأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل يرفع قصته الى ولي الأمر ان لم يخف من ذلك مفسدة ، لأن الستر على هذا يطمعه في الايذاء والفساد وانتهاك المحرمات وجسارة غيره على مثل فعله . وهذا كله في ستر معصية مضت وانقضت ، أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس فتجب المبادرة بانكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك فلا يحل تأخيرها ، فان عجز لزمه رفعها الى ولي الأمر اذا لم يترتب على ذلك مفسدة . انتهى ولما كان الستر مطلوباً وفاعله من أهل الاحسان محسوبا ، كان عدم التجسس على ذلك أولى أحرى . كما أخبر به الذي هو أعلم وأدرى . ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى :
الجزء 1 — ص ٢٦١