شرح منظومة الآداب الشرعية
وحظر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحد
(۱)
والمداد وعمل الكتابة، فلو منع البيع تعطل انتشار المصحف، مع أنـه لا دليل على المنع، فالصحيح أنه يجوز بيع المصحف، ولا يُقال: هو بيع لكلام الله، وإنما هو بيع لشيء فيه كلام الله، وكذلك التأجير، على القول بأن البيع لا يجوز فكذلك لا يجوز تأجيره.
وعنه أكره عن الإمام أحمد روايتان، رواية أنه يحرم بيعه
وتأجيره، ورواية أنه يُكره كراهة تنزيه والصحيح أنه جائز من غير كراهة إن شاء الله (۱) .
وفي الإبدال وجهين أسند إبدال تبادل المصاحف يعني هذا نوع من البيع، إن جاز البيع جازت المبادلة، وإن منع البيع منعت المبادلة، وجهان» يعني عن الأصحاب، وجهان في الإبدال،
ولم يرو عن الإمام أحمد في ذلك شيء.
(1) أما السفر به إلى بلاد الكفار الحربيين فهو حرام بالإجماع،
(۱) الإنصاف للمرداوي ٤/ ۲۷۸ ، الفروع ٤ / ۱۰ ، المبدع ١٢/٤، كشاف القناع ٣/ ١٥٥ ، المجموع للنووي (۲۳۹۹، روضة الطالبين ٣/ ٤١٨ .
٢٦١
ص ٢٦١