المسلمين فى قبولهم فى المدارس الملكية والعسكرية، وإحالة الدعاوى التجارية والجنائية التي تقع بين المسلمين وغيرهم إلى المحاكم المختلطة، وتجنيد المسيحيين في الخدمة العسكرية ، والسماح للأجانب بامتلاك العقارات . إلا أن خط همايون الجديد الذي صدر عام ١٨٥٦م قد تميز عنه أنه كان أكثر اقتباسا من الغرب ، ولم يستشـــــــهد بأية قرآنية أو قوانين الدولة القديمة، وشهدت هذه الفترة انهياراً في التشريع الإسلامي. وفي عام ١٨٥٧م تولت وزارة المعارف أمور المدارس وتحولت من السيطرة الدينية إلى العلمانية (1) وظهرت مؤلفات " الروسو"و " فولتير " "ومنتسكيو " أثرت على الطلاب الذين ذهبوا إلى بلادهم واختلطوا بطلاب الأمم الأخرى (٢)
وفى عام ١٨٥٨م صدر قانون الجزاء العثماني الذى استمد أحكامه من القانون الفرنسي ، هذا إلى جانب القانون البحرى الذى صدر عام ١٨٦٣م وكان تطبيق هذه القوانين فى محاكم مدنية تحت إشراف وزير العدل
•
ثم تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى كانت أكثر تدخلا من قبل الدول الغربية في شئون الدولة التشريعية ، وهى مرحلة السلطان عبد العزيز الذى تولى الحكم في الفترة بين ١٨٦١م - ١٨٧٦م ويتميز هذا العهد بتعاون بريطانيا وفرنسا مع الدولة العثمانية في حرب القرم ، ومنح الدولة القروض ، وإقامة خطوط السكك الحديدية ، وتأسيس البنك العثماني سنة ١٨٦٣م تحت إدارة أوربية (۳)
·
وفي عام ١٨٦٧م تم السماح للأجانب في تملك العقارات بعد أن كانت ممنوعة ماعدا أراضي الحجاز . وخلال هذه الفترة أيضاً تم افتتاح مدارس ومعاهد تنصيرية مثل معهد "روبرت عام ١٨٦٣م والمدارس الفرنسية الكاثوليكية والانجليزية والأمريكية والألمانية والإيطالية . كما صدر عام ١٨٦٩ قانون الجنسية والذى يعطى اليهودي والمسيحي حق التمتع بالجنسية العثمانية، حيث تكون له سائر الحقوق مثل المسلم العثماني (٤)
وشهد عام ١٨٦٨م خطوة هامة فى طريق العلمانية، وهى انقسام مجلس الأحكام العدلية إلى هيئتين : الأولى ديوان الأحكام العدلية والأخرى شورى الدولة، وأساسهما هو الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والدينية والمدنية (٥) .
(۱) الطنوبي ، مرجع سابق ، ص ۳۰.
(۲) سليم الصويص ، مرجع سابق ، ص ٢٦.
(۳) الطنوبي ، مرجع سابق ، ص ۳۱.
(٤) انظر ، الطنوبي ،
سابق مرجع
، ص ۳۲
(٥) انظر الطنوبي ، ص ۳۲..119 .Berkcs, p
- AO -
ص ٨٥