الآداب الشرعية والمنح المرعية
أولاً فأولاً بقوله تعالى: (إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ [النساء : ٣١].
فقال في الخبر كان وكان لدوام الفعل فلهذا بالدّوام حكم الكبيرة على أن في الخبر تعذيبهما بالصغائر وفي الآية إخبار بتكفيرها وتكفيرها يجوز أن يكون بالآلام والبلايا ولعل المعذبين لم تكفّر صغائرهما بمصائب ولا .آلام كذا قال وتقدم قول أبي بكر فيه، وفي الغنية إذا تاب المؤمن عن الكبائر اندرجت الصغائر في ضمنها لقوله تعالى : إن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ [النساء: ٣١].
لكن لا يطمع نفسه في ذلك بل يجتهد في التّوبة عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، فعلى كلام هؤلاء من أصحابنا رحمهم الله أنّ الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وهو ظاهر ما ذكره جماعة من المفسرين منهم الجوزي لظاهر قوله تعالى : وإِن تَجْتَنِبُوا كَبَابر ما تنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) [النساء: ٣١].
واختلف الصحابة والتابعون في الكبائر اختلافا كثيرًا بضعة عشر قولاً ليس في شيء منها أنه الشرك فقط . وحكاه بعض المفسرين قولاً ولم يذكر قائله فالقول به خلاف إجماع الصحابة والتابعين في الآية أنه خلاف ظاهره على ما لا يخفى فظاهرها أن اجتنابها مع مكفّر نصبه الشارع سببًا لذلك فليس المكفر حسنات ولا مصائب بل ذلك مكفّر أيضًا. فمن ادعى أنه مراد الآية ومقتضاها أو تدلّ عليه فقد خالف ظاهر الآية بغير دليل خالف ظاهر الإجماع السابق ولو كان الأمر كما قاله أو كما قاله من قال المراد الشرك لبينه الصحابة والتابعون ولما أغفله مثلهم وإنّما أجروا الآية على ظاهرها، ولا يخفى أنه لا يتجه تضعيف القول الأول وتصحيح الثاني، وأن طريق التضعيف واحد.
كما
ومما يوافق ظاهر الآية ما رواه مسلمٌ [10] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله قال : «الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر».
وروی مسلم [٧] أيضًا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله الله يقول: «ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله الله قال : من جاء يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويتقي الكبائر، فإن له الجنة إسناده جيد وفيه بقية بن الوليد وحديثه جيّد رواه أحمد [٤١٣/٥] والنسائي [٨٨/٧] وليس عندهم يصوم رمضان .
وقد ظهر مما سبق أن الصغائر لا تقدح في العدالة لوقوعها مكفّرة شيئًا فشيئًا. وقد اعترف ابن عقيل بصحة هذا وأنه لولا الإجماع لقلنا به كذا قال. وأين الإجماع المخالف
ص ٨٦