الآداب الشرعية والمنح المرعية - ابن مفلح - ط دار ابن حزم - غير ملون — الصفحة ٨١٠

۸۱۰ الآداب الشرعية والمنح المرعيّة ستة وأربعين والخفي من سبعين ويأتي كلام مالك . وروى مالك [٩٥٧]، في الموطا وأبو داود [٥٠١٧] والنسائي عن أبي هريرة مرفوعًا ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة». وعن أنس مرفوعًا لا رسول بعدي ولا نبي قال : فشق ذلك على الناس فقال : لكن المبشرات قالوا: وما المبشرات ؟ قال : رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة» . رواه أحمد [٢٦٧/٣]، والترمذي [۲۲۷۲] وقال : صحيح حسن غريب. وعن أبي هريرة مرفوعا من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي) [البخاري : ٦٩٩٣، مسلم : ٢١٣٤] . قال بعضهم : هو على ظاهره وإن من رآه فقد أدركه ولو رآه على خلاف صفته أو رآه جماعة في مواضع وإن غلط في بعض صفاته وتخيلها على خلاف ما هي عليه وإنما يشترط في المرئي كونه موجودًا وقال بعضهم : معناه أن رؤياه صحيحة. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة فقد رأى الحق» [البخاري : ٦٩٩٦، مسلم: ٢٦٦١] وقد تكلم العلماء فيما إذا رأى النبي الله فأمره في منامه أو نهاه، وتلخيصه أنه لا يغير ما تقرر في اليقظة شرعًا إجماعًا نظرًا إلى ترجيح الدليلين، وأما ما ليس فيه أمر ولا نهي عنه عليه الصلاة والسّلام في اليقظة فهل يلزم العمل به؟ قال القاضي عياض في أواخر مقدمة مسلم عن قول حمزة الزيات إنه رأى النبي في المنام فعرض عليه ما سمعه من أبان يعني ابن عيّاش فما عرف منه إلا شيئًا يسيرًا قال : وهذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه يبطل بسببه سنة ثبتت ولا يثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء انتهى كلامه قال أبو زكريا النووي : وكذا قال غيره من أصحابنا وغيرهم فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرّر في الشرع ولا يخالف هذا قوله: «من رآني في المنام فقد رآني فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة، وليست من أضغاث الأحلام وتلبس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي. وقد اتفقوا على أنّ من شرط من تقبل شهادته وروايته أن يكون متيقظا لا مغفلاً ولا سيّئ الحفظ ولا كثير الخطا ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ،ضبطه أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه ؛ لأن ذلك ليس حكمًا بمجرد المنام بل بما تقرّر من أصل ذلك الشيء كلامه، وهذا كله معنى كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية. انتهى وقال ابن حزم أيضًا لا يلزم العمل به وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في قوله : أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر». [البخاري: ٢٠١٥، مسلم: ٢٠٥] أنه
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.